إمّا توقّع الضرر والخطر ، وإمّا الخوف النفسي والفزع ، وكلاهما جهةٌ مربوطةٌ بالفرد وغير مربوطةٍ بالخارج ، وكلاهما - أو أحدهما على الأقلّ - موجودٌ على الفرض ، فيكون الموضوع المأخوذ في لسان الأدلّة محفوظاً ، فيترتّب عليه الحكم لا محالة ، سواء كان سبب الخوف موجوداً في الخارج أم لم يكن .
إلَّا أنَّ هذا لا يتمّ :
لوضوح ابتنائه على كون المأخوذ في لسان الأدلّة هو شدّة الخوف ، وهو ممنوعٌ . بل المأخوذ في الأدلّة هو عناوين تفصيليّةٌ معيّنةٌ كما سمعنا ، كالمطاردة والمناوشة والمسايفة ونحوها ، ومن المعلوم أنَّها نصٌّ بفرض وجودها في الخارج ، لا مجرّد تخيّل وجودها كما هو معلومٌ .
فإن قيل : فإنَّه قد أُخذ الخوف فعلًا في بعض الأدلّة ، وهو ما ورد من الحكم المترتّب على الخوف من السبع في أكثر من روايةٍ ، كانت إحداها صحيحةً لا محالة ، والخوف ليس له إلَّا أحد المعنيين السابقين ، وكلاهما معنى نفسيٌّ داخليٌّ ، وغير مربوطٍ بالخارج .
قلنا : إنَّه يرد عليه ما أوردنا على الاستشهاد بالآية على المقام ، فإنَّها أُخِذ فيها عنوان الخوف ، وقلنا بأنَّ أخْذه ظاهرٌ بمطابقته للواقع ؛ لأنَّ نسبة الإحساس بشيءٍ من كلامٍ يساوي عرفاً نسبة الوجود إليه ، فكما تقول : ( زيدٌ موجودٌ في الدار ) ، تقول : ( رأيتُ زيداً في الدار ) .
ولا يُقال : بأنَّ هذا إن صحّ في توقّع الضرر ، فإنَّه لا يصحّ بالنسبة إلى الحالة النفسيّة كما هو واضحٌ .
فإنَّه يُقال : نعم ، ولكنّ ظاهر لفظ الخوف على العموم هو توقّع الضرر ، دون الحالة النفسيّة ، وإن كان استعماله فيهما على نحو الحقيقة ، إلَّا أنَّ القرائن
الوافية في حكم صلاة الخوف في الإسلام — صفحة 458
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٤٥٨