الأمر السادس : أنَّ هذه الرواية تنفرد عن سائر روايات الباب بالتعرّض إلى الطهارة الحدثيّة ، فلابدَّ من التكلّم فيها بما هو مقتضى القاعدة ، ثمَّ التعرّض إلى مفاد هذه الرواية .
أمّا مقتضى القاعدة في نفسه ، فهو : أنَّ المكلّف لا يخلو حاله قبل شدّة الخوف بين أن يكون على وضوءٍ أو لا . وعلى كلا التقديرين فإمّا أن يكون عالماً أو محتمِلًا لطروّ شدّة الخوف عليه أو لا . وعلى كلّ التقادير إمّا أن يكون الوقت داخلًا أو لا ، فهذه ثماني صورٍ :
الأُولى : أن يكون الوقت داخلًا وهو على وضوءٍ ويعلم أو يحتمل بطروّ شدّة الخوف عليه في ما يلي من الزمان ، بحيث لن يستطيع أن يجدّده في أثنائها للصلاة ، فيجب عليه لا محالة حفْظ طهارته مع الإمكان . ولو نقضها كان مقصّراً وصلاته باطلةٌ ، لأنَّه من الاضطرار بالاختيار لا محالة .
الثانية : نفس الفرض ، وهو غافلٌ عن طروّ حالة شدّة الخوف بعد ذلك أو عالمٌ بعدمها ، وفي الوقت مُتَّسَعٌ ، فلا يجب عليه الحفْظ كما هو واضحٌ .
الثالثة : أن يكون الوقت داخلًا وهو على غير وضوءٍ ويعلم بعدم طروّ شدّة الخوف ، أو غافلٌ عنها ، فلا يجب عليه تجديد الوضوء كما هو واضحٌ أيضاً .
الرابعة : نفس الفرض ، مع علمه أو احتماله بطروّ حال شدّة الخوف ، فهنا لا يبعد أن يُقال بوجوب الوضوء عليه ، ما دام متمكّناً ويعلم بعدم تمكّنه منه بعد ذلك ؛ لأنَّ تفويته تفويتٌ لامتثال الحكم الفعلي المنجّز على الفرض .
ولا يُقال : إنَّ المفروض سقوط شرطيّة الطهارة عند شدّة الخوف ، فلا يجب الوضوء .
الوافية في حكم صلاة الخوف في الإسلام — صفحة 411
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٤١١