ثانويٌّ كالمراقبة مثلًا ، بحيث يكون توجّه الخطر إليه أقلّ ، مثل هؤلاء يكونون مشمولين لعموم الضمير لا محالة ، ومن هنا يكون مقتضى الحكم الوارد في هذه الصحيحة وجوب الإيماء عليهم وإن تمكّنوا من بعض الأُمور الأُخرى ، وخاصّةً بعد ما سبق بما لا مزيد عليه من عدم الدليل على وجوب كلّ الباقي ، وإنَّما المدار هو الأخْذ بإطلاق هذه الروايات الخاصّة .
الظهور السابع : ظهور الرواية في كون الحكم في المرتبة الثانية من شدّة الخوف هو التكبير والتسبيح والتحميد والدعاء . وهذا واضحٌ فيها نقلًا عن فعل أصحاب أمير المؤمنين ( ع ) في صفين ، الظاهر أنَّه كان بأمرٍ منه ( ع ) ولو في أثناء القتال . فإنَّهم أتوا بهذه الأذكار بقصد البدليّة عن الصلاة لا محالة ، وإلَّا لم يكن مجزياً ، والمفروض إجزاؤه وعدم وجوب الإعادة ولا القضاء بإقرار الإمام ( ع ) لهم . وارتفاع قصْد البدليّة معناه ارتفاع الصلاة ، وهو خلاف القاعدة القطعيّة من أنَّها لا تسقط بحالٍ ، وخلاف استشهاد الإمام أبي جعفر الباقر ( ع ) بها في كلامه « 1 » ، بل خلاف نصّه ( ع ) بأنّها كانت من قبيل الصلاة بالنسبة إليهم ، حيث قال :
« لم تكن صلاتهم إلَّا التكبير . . »
« 2 » الخ .
والكلام في أنَّ المجزي من الأذكار الأربعة المذكورة في الرواية ما هو ؟ هل هو المجموع أم هو كلّ واحدٍ على البدل ، أم هو أكثر من واحد ؟
فقد يُقال : كما صرّح به الفقيه الهمداني « 3 » - يعني بنتيجة هذا الوجه -
هامش
( 1 ) المقصود بها رواية الفضلاء التي تقدّمت .
( 2 ) الكافي 6 : 572 ، كتاب الصلاة ، الباب 87 ، الحديث 2 .
( 3 ) راجع مصباح الفقيه 2 ق 2 : 718 ، كتاب الصلاة ، الركن الرابع في التوابع ، الفصل الرابع : في صلاة الخوف .