بالإسكار .
والثاني : إبقاء إطلاق البختج على حاله ، والالتزام بعناية الحمل العنائيّ للخمر .
وما ينفع في الاستدلال على النجاسة هو الثاني دون الأوّل . وإلَّا فلا أقلّ من تساويهما فيسقط الاستدلال بالرواية « 1 » .
الاعتراض الثاني : أنَّ للحكومة على فرض التسليم بها تصوّرين : أحدهما : التنزيل وترتيب آثار الخمر عليه . والثاني : التصوّر الميرزائي « 2 » ، وهو الاعتبار على نحو المجاز السكّاكي ، كاعتبار الرجل الشجاع حيواناً مفترساً ، واستعمال لفظ الأسد فيه ، واعتبار المسكر فرداً من ماهيّة الخمر واستعمال لفظ الخمر فيه بنحو الحكومة الميرزائيّة .
فإن كانت الحكومة بمعنى التنزيل ، كان في قوله :
« لا تشربه »
احتمالان :
الأوّل : أن يكون تفريعاً حُذِف حرفه ، فكأنَّه قال : ( خمرٌ فلا تشربه ) .
والثاني : أن يكون تفسيراً قد حذفت أداته ، فكأنَّه قال : ( خمرٌ ، يعني لا تشربه ) .
فعلى الأوّل : لا مانع من أن يكون لدليل التنزيل إطلاق لتمام آثار المنزّل عليه ، فتثبت حرمة البختج . وليس كذلك فيما لو بني على الثاني ؛ ضرورة أنَّ التفسير حينئذٍ يكون مبيّناً لحدود التنزيل ، فتكون العبارة مجملة لا ظهور لها في
هامش
( 1 ) وهنا قلت له : إنَّ في الصورة الأُولى لا توجد عناية أصلًا ؛ إذ ليس هنا إلَّا الإطلاق وتقييده بالقرينة المتّصلة ، فقال : أنا ذكرت أنَّها متساويان على الأقل ، فقلت : إنَّ ذلك كان أوضح بكثير هناك ، فقال : نعم ( المقرّر ) .
( 2 ) راجع : فوائد الأُصول .