المطلق أم المقيّد ؟ جرت مقدّمات الحكمة فيها ؛ لوقوعها مسنداً إليه وموضوعاً .
ولا تجري في طرف المحمول ، كما لو قيل : ( الشيخ المفيد عالم ) ، ثمّ شكّ أنَّ مراده علم الفقه فقط ؟ أم علم الحساب أيضاً ؟ فهنا لا يمكن التمسّك بمقدّمات الحكمة لإثبات عالميّته بتمام العلوم ؛ لأنَّ المحمول إنَّما يراد به صرف الوجود . ولهذا اقتصر أرسطو في تقسيمه القضيّة إلى كلّيّة وجزئيّة على ملاحظة الموضوع ، ولم يقسّمها باعتبار المحمول .
ومن هنا وقع الإشكال في جريان مقدّمات الحكمة في دليل التنزيل ؛ ضرورة أنَّ الشكّ فيه إنَّما هو في المحمول في قوله :
« كلّ مسكر خمر »
هل أُريد به حكم الخمر من جميع الجهات ، أم بعضها فقط ؟ فيكون إجراء مقدّمات الحكمة فيه من قبيل التمسّك بإطلاق العالم في قولنا : ( الشيخ المفيد عالم ) لإثبات عالميّته بجميع العلوم ، وهو كما ترى .
ومن ثَمَّ كان هذا الإشكال مستلزماً للعدول عن التقريب الأوّل ، والقول بالثاني .
ويمكن الإجابة عنه : بأنَّ العرف حيث يستظهر التنزيل من قولنا
« المسكر خمر »
، فلا ريب يحمل كلّ من الموضوع والمحمول على معناهما الحرفي دون الاسمي .
توضيحه : أنَّ كلّاً من المسكر والخمر تارةً يراد منهما معناهما الاسميّ ، أي : صرف المعنى اللّغويّ لهما ، وأُخرى يراد منهما المعنى الحرفيّ ، أي : حكمهما ، بقرينة التنزيل . والمعنى على الثاني : ( حكم المسكر حكم الخمر ) ، وحينئذٍ : لا يكون موضوع القضيّة هو المسكر ، بل حكم المسكر ، وقد شككنا فيه ، هل هو الحرمة خاصّة ، أم يشمل النجاسة أيضاً ؟ فنجري مقدّمات
كتاب الطهارة تقريرا لما أفاده السيد محمد باقر الصدر — صفحة 248
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٢٤٨