( بعت هذا الذي هو ملكي على أن يدخل الثمن في ملكي ) . وهذا النحو من المعاملات لو صدق عليه البيع عقلائيّاً ، يُعلم أنَّه لم يُؤخذ في ماهيّة البيع الخروج عن ملكيّته والدخول في ملكيّة آخر .
نقل مقالة كاشف الغطاء ونقدها
وقد نقل الشيخ ( قدس سره ) « 1 » كلاماً عن كاشف الغطاء ( قدس سره ) في « شرح القواعد » « 2 » حاصله : أنَّ بيع الغاصب لنفسه موجبٌ لصيرورة البيع بإجازة المالك للغاصب ؛ لأنَّه يجيز المعاملة ، فتقع بيعاً وهبةً معاً . ثُمَّ نقل له توجيهين :
أحدهما : أنَّ من باع لنفسه يجعل المال لنفسه ، فلو صار البيع صحيحاً ، فإنَّه يملك المال ، ثم ينتقل منه إلى الغير ، نظير قولهم : ( أعتق عبدك عنّي ) و ( اشتري بمالي لك ) ، و ( بع مالي عنك ) ، فبالبيع يحصل أمران : ينقل المال له وينقل المال عنه . وعليه فمراد كاشف الغطاء أنَّ الإجازة موجبةٌ لانتقال العوض إليه ؛ فإنَّها توجب انتقال المال إلى الغاصب وانتقال المال عنه .
ولنا في المقام كلامٌ في موارد هذا القياس وأمثلته نحو : ( أعتق عبدك عنّي ) ونحوه ، وكلامٌ فيما هو موضوع البحث ، وأنَّه هل يتمّ الوجه الذي ذكره فيه ؟ وهل له وجهٌ صحيحٌ ؟
الكلام حول ( أعتق عبدك عنّي )
أمّا قضيّة : ( أعتق عبدك عنّي ) ففيها احتمالان :
هامش
( 1 ) راجع كتاب المكاسب 3 : 384 ، كتاب البيع ، الكلام في شروط المتعاقدين ، الكلام في عقد الفضولي ، المسألة الثالثة : أن يبيع الفضولي لنفسه ، الوجه الرابع والمناقشات فيه .
( 2 ) أُنظر : شرح القواعد 2 : 85 ، كتاب البيع ، الفصل الثاني في المتعاقدين ، مبحث الفضولي ، بيع الغاصب .