وورد في بعضها :
« لا بيع إلَّا فيما تملك »
« 1 » .
ولعلّ هناك فرقاً بين التعبير المتقدّم وبين قوله :
« لا تبع ما ليس عندك »
بلحاظ التعبير باللفظ ( عندك ) التي ذكرنا احتمالاته آنفاً ، مع عدم ذكرها هنا ، كما قيل هناك : ( لا تبع ) وقيل هنا : ( لا بيع ) وبين التعبيرين فرقٌ .
وكيفما كان ، ففي قوله ( ص ) :
« لا بيع إلَّا فيما تملكه »
احتمالاتٌ عدّة مردّها إلى صدق عنوان البيع على بيع مال الغير في نظر العقلاء في كونه بيعاً في الخبر :
الأوّل : أنَّ المراد نفي ماهيّة البيع تعبّداً ، على خلاف نظر العقلاء القائلين بوجودها من دون ترتّب الأثر ، وقد تقدّم بأنَّ ترتّب الأثر ليس دخيلًا في الماهيّة ، فما هو بيعٌ عند العقلاء لا يعدّ بيعاً عند الشارع تعبّداً .
الثاني : أن يكون من باب الحقائق الادّعائيّة ، غايته فيه احتمال إرادة سلب الماهيّة ، ومصحّح الادعاء هو أنَّ هذه الماهيّة ليس لها أثرٌ ولو كان أثر الجزء السببي الذي يصحّ معه العقد بالإجازة . والمصحّح الآخر هو أنَّ هذه الماهيّات كالبيع والطلاق والعتق لها أثرٌ ظاهرٌ ، وهو ترتّب الأثر عليها من انتقال الملكيّة والفرقة والحرّيّة ، فيدّعى أنَّ الادّعاء بلحاظ هذا الأثر الظاهر ، يعني : إذ لا أثر ظاهر له فهو ليس بيعاً ، فليس الغرض بيان أنَّه ليس بيعاً مطلقاً ، بل إنَّ ما لا يترتّب عليه الأثر المطلوب ليس بيعاً .
أمّا لو كان الادّعاء بالنحو الأوّل - أي : نفي ماهيّة البيع تعبّداً - أو بالنحو الثاني - أي : ما إذا كان مصحّح الادّعاء نفي تمام الآثار - وفرضنا
هامش
( 1 ) عوالي اللئالي العزيزيّة 2 : 247 ، باب المتاجر ، الحديث 16 ، مستدرك الوسائل 13 : 230 ، الباب 1 من أبواب عقد البيع وشروطه ، الحديث 3 .