الضمان باقٍ ما دام لم يردّ ، فهو لم يجعل الردّ حداً وغايةً لما في العهدة ، بل يريد أن يجعله حدّاً لكونه عليه ؛ فإنَّ الضمان مستمرٌّ عليه ما دام لم يصل المال إلى صاحبه ، فإذا وصل ارتفع الضمان ، ولم يتعرّض لضمان التالف .
وهذا هو معنى الضمان عند العقلاء ، أي : إذا تلف فعليك مثله أو قيمته .
وأمّا ما أفاده المحقّقون - من أنَّ دفع المثل ودفع القيمة من مراتب الأداء - فلأنَّهم حملوا الأداء على أداء يوم التلف ، مع أنَّه أراد الأداء في عهدتك ، ودفع المثل أو القيمة هو تداركٌ للخسارة .
إذن فمفاد قاعدة « اليد » هو أنَّ الغاية من هذا المعنى التعليقي في الضمان هو الوصول إلى صاحبه . وهذا الظاهر هو الموافق لبناء العقلاء في باب الضمان ؛ فإنَّ قوله مثلًا : ( ألق مالك في البحر وعليَّ ضمانه ) أي : عليَّ خسارته لو تلف ، فالضمان هو عهدة الخسارة للمال . وعلى هذا سائر الروايات المتقدّمة .
والظاهر : أنَّ ما اشتهر بين الأصحاب - على ما حُكي عنهم - من أنَّ ضمان المثل في المثلي والقيمة في القيميّ ليس لأمرٍ تعبّدي ، بل لارتكازٍ عقلائي ، ومن هنا حملوا الروايات على المعهود ظاهراً . فحمل تلك الروايات المتقدّمة على الضمان المعهود في أذهان العقلاء حملٌ قريبٌ موافقٌ لفهم العرف والعقلاء معاً .
مقتضى الأصل عند الشكّ في المثليّة أو القيميّة
وإذا شككنا في أنَّ شيئاً ما مثلي أو قيميّ ، ولم يكن في المقام دليلٌ اجتهادي ، فما هو مقتضى الأصل ؟ هل هو الاشتغال أم البراءة ؟