يومين - : ( قبلت ) لم يكن بذلك بأسٌ .
نعم ، لو غفل عنه بالمرّة بنحوٍ لو سُئل عنه لأجاب بنفي العلم ، لم يكن من المعاهدة في شيءٍ ، ونحوه الكلام في العقد الفضولي . إلّا أنّه لو لم يغفل وأقبل بعد مدّة فقال : ( قبلت ذلك الإيجاب الصادر آنفاً ) صحّ منه ؛ لما تقدّم منّا ، ومعه يتّضح عدم اعتبار الموالاة بين الإيجاب والقبول .
بيان المحقّق النائيني في اعتبار الموالاة
وربّما تشبّث بعضهم بالدليل العقلي على اشتراط الموالاة بين الإيجاب والقبول بالقول : إنّ العقود - بلحاظ اشتراط الموالاة وعدمه - على ثلاثة أقسام :
الأوّل : ما يُعتبر فيها الموالاة قطعاً .
الثاني : ما لا يُعتبر فيها الموالاة جزماً .
الثالث : ما كانت محلّ إشكالٍ .
أمّا القسم الأوّل فنظير العقود المعاوضيّة : كالبيع ونحوه ، ويلحق بها النكاح . وأمّا القسم الثاني فيشمل العقود الإذنيّة : كالوكالة والعارية ونحوهما . وأمّا القسم الثالث فهي العقود الخارجة عن العقود المعاوضيّة والإذنيّة نحو الهبة والصلح المحاباتي .
وقد ذكر الإشكال في العقود المشتملة على المعاوضة ممّا تكون الموالاة معتبرةً فيها جزماً . وتقريب الإشكال أن يُقال : إنّ هذه العقود خلعٌ ولبسٌ ؛ لأنّ هناك إضافةً بين البائع والمبيع وإضافةً بين المشتري والثمن ، وفي باب المعاملات يخلع المشتري الإضافة عن نفسه ويلبّسها البائع ، والبائع يخلع نفسه عن إضافته ويلبّسها المشتري ، فمع الخلع واللبس لا يُعقل أن يقع القبول