الاعتبار ؛ لوضوح أنّ المعتبر ليس له جهات متكثّرة .
فطرف المعاملة في المعاطاة هو الدراهم العشرة ، لا الدراهم الثابتة في العهدة ؛ لأنّ العهدة بمنزلة الوعاء ، غايته أنّه وعاءٌ اعتباري ، وزيدٌ إنّما يبيع منّاً من الحنطة لا منّ الحنطة الموجودة في المخازن ؛ إذ لا شيء غير المنّ من الحنطة في البين . فإن قلنا : إنّه يسقط بإيقاع المعاملة ، لزم القول بأنّه في صورة الفسخ يعود إلى الذمّة ، فتعود الطبيعة الثابتة في العهدة ، لا أنّه شخصٌ انعدم ، فيعود بعد العدم ؛ لأنّ هذه الطبيعة مهما غفل عنها العقلاء بقيت على حالها .
فظهر : أنّه بلحاظ حكم العقل لا مسرح للإشكال المزبور ، مع أنّ تجشّم طرح المسألة بحسب اللحاظ العقلي في غير محلّه ؛ لأنّها ممّا يرجع فيها إلى العقلاء وأسواقهم . فنقول : إذا باع زيدٌ منّاً من الحطنة بعشرة دراهم كانت في ذمّته لبكرٍ ، ثمّ لاحظ أنّه مغبون مثلًا ، فهل يرى العقلاء عدم نفوذ الفسخ ؛ لأنّ ذلك قد تلف ، والمعدوم لا يعود ولا يردّ ؟ أو يُقال : إنّ التعليل المذكور عليلٌ ؛ لأنّ العقلاء كانوا يطالبون بعد الفسخ تسليم الدراهم العشرة ؟
فتبيّن : أنّ منشأ الإشكال الرجوع إلى حكم العقل فيما لابدّ أن يُرجع فيه إلى العقلاء ويُلحظ فيه الأسواق الرائجة بينهم ؛ لأنّ الحكم تابعٌ لهم ، وقد سار الشارع المقدّس على سيرتهم فيها ، فلا يمكن حلّ الإشكال بالدليل العقلي المحض .
تحرير مقالة المحقّق الأصفهاني
ولنرجع إلى ما أفاده المحقّق الأصفهاني ( قدس سره ) في المقام :
قال : إنّ المراد بجواز الترادّ إن كان ترادّ الشخص - أي : الترادّ لشخص الذمّة - فهو غير معقولٍ ؛ للزوم تخلّل العدم في شخصٍ واحدٍ بين الشيء