حصل ذلك لها . إلى غير ذلك .
( 1129 ) إذا تحول الرجل إلى امرأة وكان زوجاً ، بطلت ولايته كما أشرنا ، وبطل نكاحه من زوجته أيضا . بحيث لو عاد إلى الرجولة لم تحل له إلا بعقد جديد ولم تجب عليه العدة ولا نفقة زوجته ولا أولاده . وأما تبدل حصة الميراث ففيها إشكال نشير إليه في محله .
( 1130 ) لو تحولت المرأة إلى رجل ، انتفت عنها أحكام الأنوثة مما سبق ان سمعناه ، وثبتت عليها أحكام الرجولة كما سبق .
( 1131 ) لو تحولت المرأة إلى رجل وكانت زوجة ، انتفت عنها واجبات الزوجية وحقوقها ، فانتفى عقدها ولم يحتج إلى عدة . وحرم عليها تمكين زوجها منها ، وحرم على زوجها مباشرتها ، وارتفع وجوب النفقة وحق الحضانة ، وجاز لها الخروج من المنزل بغير إذن زوجها ، إلى غير ذلك . وأما حصة الميراث ففيها كلام يأتي .
( 1132 ) لو تحولت الخنثى المشكل إلى رجل انتفت عنها أحكام الخنثى ، وثبت لها أحكام الرجل . وإذا تحولت إلى امرأة ثبتت لها أحكام المرأة .
( 1133 ) اتضح من ذلك ان جميع إشكال تبديل الجنس حرام شرعاً واستئجار الطبيب عليه ، معاملة فاسدة .
( 1134 ) يمكننا من الناحية الفقهية ان نتصور سببين لجواز التبديل :
أحدهما : ان يكون الطبيب القائم بالتبديل حليلًا للمريض . كما لو كان زوجها أو كانت زوجته .
ثانيهما : ان يكون الفرد في حرج شديد من جنسه الفعلي قبل التبديل أما دنيوياً أو دينياً ، كما لو كان خنثى . وهو متحرج من أحكامه الشرعية الاحتياطية ، كما هو المشهور في حقه . فهو يريد ان يتحول إلى أحد الجنسين
فقه الموضوعات الحديثة — صفحة 307
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٣٠٧