نقل الحساب
وهو يتصور على أشكال عديدة لاختلاف أنواع الودائع المصرفية كالنقل من الحساب الجاري لشخص إلى الحساب الجاري لشخص آخر أو إلى التوفير لشخص آخر . وقالوا : أنه يمكن أن يكون للفرد الواحد نوعان من الودائع كالتوفير والحساب الجاري أو يكون له نوعان من الحساب الجاري كالحساب الاعتيادي والحساب المكشوف فيمكن للفرد أن ينقل مبلغاً من أحد حسابيه إلى الحساب الآخر تماماً كما يمكن النقل من حساب شخص إلى شخص آخر نتيجة لوجود حساب بينهما كدفع ثمن بضاعة أو ثمن دار أو كونه إرثاً أو غير ذلك كما يمكن النقل من مصرف إلى مصرف وهذا الأخير إنما يتم بالحوالات الداخلية والخارجية وسيأتي الحديث عنه .
والنقل الذي نتحدث عنه بكل أنواعه التي سمعناها يمكن أن يتم بعدة طرق :
الأول : أن يتم السحب نقداً من الحساب الأول ثم الإيداع في الحساب الثاني .
الثاني : أن يتم السحب والإيداع عن طريق الشيكات أو أي ورقة مالية معدة للدلالة على المال كالكمبيالة وغيرها .
الثالث : أن يتم النقل من حساب إلى حساب آخر عن طريق ما يسمى بالترحيل من قائمة إلى قائمة بنقل رقم الحساب المسحوب إلى الحساب الساحب بدون شيك .
أما من الناحية الفقهية فوجود حسابين منفصلين لشخص واحد لا أثر له . والنقل من أحدهما إلى الآخر لا أثر له أيضاً . بل يعتبر كله ملكاً لصاحبه بإيداع مشترك في المصرف نفسه إلا المخصصات المكشوفة كما سمعنا خلال الأحكام العامة السابقة وأما إذا كان الحسابان لشخصين فلا إشكال من هذه الناحية في