تمكن من دفع بعضه وعجز عن الباقي ، كان له الخيار في الباقي بين الانتظار والفسخ فيه على وجه . وفي جواز فسخه في الكل إشكال والأظهر الجواز . نعم ، لو فسخ في البعض جاز للبائع الفسخ في الكل .
( مسألة 338 ) لو كان المبيع موجوداً في غير البلد الذي يجب التسليم فيه ، باعتبار الاشتراط في العقد ، فإن تراضيا بتسليمه في موضع وجوده جاز . وإلا فإن أمكن نقله إلى بلد التسليم وجب على البائع نقله ما لم يكن فيه ضرر أو عسر أو حرج أو كان نقله مستهجناً سوقياً ، فلا يجب ، وعندئذ يجري الحكم المتقدم من الخيار بين الفسخ والانتظار .
منهج الصالحين — صفحة 103
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص١٠٣