الإتيان بهما . والمشهور بين الفقهاء في هذه الصورة وجوب تقديم الحج على العمرة وهو الأحوط .
( مسألة 553 ) يشترك حج الإفراد مع حج التمتع في جميع أعماله ، ويفترق عنه في أمور :
أولًا : يعتبر اتصال العمرة بالحج في حج التمتع ووقوعهما في سنة واحدة - كما مر - ولا يعتبر ذلك في حج الإفراد .
ثانياً : يجب النحر أو الذبح في حج التمتع - كما مر - ولا يعتبر شيء من ذلك في حج الإفراد .
ثالثاً : لا يجوز تقديم الطواف والسعي على الوقوفين في حج التمتع مع الاختيار ، ويجوز ذلك في حج الإفراد .
رابعاً : أن إحرام حج التمتع يكون بمكة ، وأما الإحرام في حج الإفراد فهو من أحد المواقيت الآتية .
خامساً : يجب تقديم عمرة التمتع على حجه ولا يعتبر ذلك في حج الإفراد بل الأحوط العكس كما سبق .
سادساً : لا يجوز بعد إحرام حج التمتع الطواف المندوب على الأحوط الوجوبي ، ويجوز ذلك في حج الإفراد .
( مسألة 554 ) إذا أحرم لحج الإفراد - ندباً - جاز له أن يعدل إلى عمرة التمتع ، إلا فيما إذا لبى بعد السعي ، فليس له العدول - حينئذ - إلى التمتع .
( مسألة 555 ) إذا أحرم لحج الإفراد ودخل مكة جاز له أن يطوف بالبيت ندباً ، ولكن يجب عليه التلبية بعد الفراغ من صلاة الطواف على الأحوط .
منهج الصالحين — صفحة 165
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص١٦٥