المعروض في المحل أو الحيوانات كذلك بأنواعها أو الآلات المستعملة للاسترباح كالميزان والسيارات بأنواعها والشفلات بأنواعها . بل حتى ما لا ينقل من الأملاك مما هو معد للاسترباح كالفندق والمزرعة والبيوت المؤجرة والمستشفى الشخصي والمدرسة كذلك وغير ذلك كثير فإنه يجب دفع خمسها بقيمة يوم الدفع وإن كان الأحوط استحباباً اختيار أعلى القيمتين من يوم الشراء ويوم الدفع ، والأحوط منه اختيار أعلى القيم التي مرت خلال هذه الفترة .
الشكل الثاني : أن يكون له وارد غير تجاري كراتب الموظف أو العامل ، أو المدرس أو الطبيب أو وارد هؤلاء من خارج الراتب كالعيادة الطبية والمحاضرات الخارجية والعمل الجدي بدون رأس مال كالحمال والبناء وعامل الفندق والمطعم وأضرابهم . فهؤلاء على قسمين :
القسم الأول : من يقبض راتباً من الدولة أو أي مؤسسة حكومية أوجهة غير مطبقة للشريعة بحيث لا تدفع الخمس أو أن أموالها مختلطة بالحرام . فهذا الراتب يجب أن يقبض بإذن الحاكم الشرعي على تفصيل يأتي ، فإن قصد حل له وإلا كان في ذمته على شكل رد المظالم وإن صرفه في المؤونة . فيجب دفع مقدار ما اشتغلت به الذمة كاملًا إلى الحاكم الشرعي ، وللحاكم مساعدة المكلف ببعض الطرق التي يرى مناسبتها وشرعيتها . مضافاً إلى دفع الخمس بما تبقى لديه زائداً على المؤونة ويكون يوم الدفع
هذا هو رأس سنته ، أو يوم دفع القسط إن سمح له بالتقسيط .
القسم الثاني : من يعيش على كد يده كالحمال والبناء ، وكذلك بالنسبة إلى من يقبض الراتب إذا كان له عمل غير تجاري خارج الراتب ، كما سبق . فإنه يجب عليه أن يحسب كل ما عنده مما هو داخل تحت المؤونة أو خارج عنها . فإن كان داخلًا فيها حسب قيمة يوم الشراء وإن كان خارجاً عنها حسب قيمة يوم الدفع أو أعلى القيمتين من يوم الشراء ويوم الدفع ، كما سبق ويدفع خمس
منهج الصالحين — صفحة 109
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص١٠٩