ميدانها نقشى داشته باشد بسيار اندك و از نوادر خواهد بود . بديهى است كه نادر ، قاعده را تأكيد مىكند ، نه نفى . به علاوه ، ما مىبينيم كه زن بيش از هرچيزى به مد لباس و آرايش اهميّت مىدهد كه حالت زنانگى او را مجسّم كند ، لخت و برهنه آشكارش سازد و وى را رنگارنگ جلوه دهد تا بتواند مرد را جذب و احساسات او را متوجّه خود كند . ازاينرو ، [ غالبا ] سالنهاى مد و ابتكار لباس براى زنان است ، نه مردان .
اينكه زن به زنانگىاش اهميّت مىدهد و مرد به كارهاى بزرگ در صحنههاى زندگى تمايل دارد ، جز تضادّ و تفاوت روحى و غريزهاى ميان آن دو ، هيچ دليل و توجيه ديگرى ندارد .
سبب دوم براى برترى مرد بر زن را خداوند سبحان چنين بيان كرده است :
« وَ بِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ » .
اين سبب برعكس سبب اوّل كاملا روشن است و نياز به توضيح ندارد ؛ زيرا كسى كه مسئوليت انفاق به ديگرى را دارد ، بايد از كسى كه تأمين هيچ هزينهاى حتّى مخارج خود را بر عهده نمىگيرد برتر باشد ؛ چراكه اين يكى بار است و آن يكى باربردار .
بايد اشاره كرد كه جملهء
« وَ بِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ »
دلالت دارد كه اگر شوهر به همسرش نفقه ندهد ، تسلّط بر او ندارد . در اينصورت ، زوجه مىتواند با مراجعه به حاكم شرع از شوهرش درخواست طلاق كند و بر حاكم است كه به شوهر اخطار كند .
اگر وى از دادن نفقه خوددارى كرد ، خواه به سبب ناتوانى و خواه به سبب لجاجت و دشمنى ، حاكم به او دستور مىدهد كه همسرش را طلاق دهد و اگر او از طلاق دادن خوددارى كند ، حاكم خود ، بايد اين زن را طلاق دهد ؛ زيرا حاكم ولىّ كسى است كه [ از اجراى قانون شرع ] امتناع ورزد . اين نظريه را مالك ، شافعى ، گروهى از علماى اماميه و از جمله ، صاحب عروة الوثقى و ملحقات آن و سيد محسن حكيم اختيار كردهاند و ما نيز همين نظريه را پذيرفتهايم . ما ، براى اين مسئله مهم ، بخش جداگانهاى را در جزء ششم از كتاب فقه الامام جعفر الصادق ، تحت عنوان « طلاق حاكم به جهت