گفت : ازدواج موقّت ، رحمتى بود از سوى خدا كه شامل حال امّت محمد صلّى اللّه عليه و آله شد و اگر عمر از آن جلوگيرى نمىكرد ، جز انسان بدبخت گرفتار زنا نمىشد » .
2 . از جمله دلايلى كه شيعه بر ردّ نسخ متعه اقامه كرده است اين است كه روايات نسخ حتّى اگر با يكديگر متناقض هم نباشد حجيت ندارند ؛ زيرا اين روايات از اخبار آحاد است و نسخ ، تنها با آيه قرآنى و يا با خبر متواتر ثابت مىشود نه با خبر واحد . « 1 »
3 . در صحيح مسلم آمده است كه ، مسلمانان در دوران پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و ابو بكر متعه مىكردند . اين سخن ، نسخ متعه در زمان پيامبر صلّى اللّه عليه و آله را نفى مىكند ، و گرنه خليفهء اول حلالكنندهء چيزى به شمار مىرود كه خدا و رسولش آن را حرام كردهاند . بهترين دليل عدم نسخ متعه در زمان پيامبر صلّى اللّه عليه و آله سخن خود عمر است : « دو متعهاى كه در دوران رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله حلال بود ، من آنها را ممنوع مىكنم و هركس را كه مرتكب آنها شود مجازات مىنمايم » . اگر دربارهء هرچيزى ترديد كنم ، در اينباره هرگز ترديد نخواهم كرد كه اگر عمر از متعه نهى نمىكرد ، حتّى دو نفر از مسلمانان در جواز و حلال بودن متعه تا روز قيامت اختلاف نمىكردند .
ممكن است بپرسيد : خيلى بعيد است كه عمر چنين سخنى بگويد ؛ زيرا گفتن اين سخن ، تحريم چيزى است كه خدا آن را حلال كرده است و نيز ردّى بر رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله به شمار مىرود كه از روى هوا و هوس سخن نمىگفت ؟
پاسخ : بله ، خيلى خيلى بعيد است ؛ زيرا سخن عمر همانگونه كه گفتيد ، ردّى بر خدا و پيامبر اوست ؛ لكن مسلمانان اتّفاقنظر دارند كه عمر چنين سخنى را گفته است . من حتّى يك مسلمان را هم نديدم كه نسبت اين سخن به عمر را نفى كند ، بلكه در بعضى از روايات است كه عمر از سه چيز كه پيامبر بدان دستور داده بود نهى كرد ، نه از دو چيز . قوشجى ، از علماى اهل سنّت ، در شرح تجريد در آخر مبحث امامت گفته
هامش
( 1 ) . خبر متواتر آن است كه آن را گروهى روايت كنند كه از لحاظ كثرت به حدّى باشند كه معمولا اتفاقشان بر كذب ممتنع باشد . خبر واحد آن است كه به حدّ تواتر نرسد ؛ خواه راوى آن يك نفر باشد و خواه چند نفر .