آرى ، پس از آنكه سنّى و شيعه وحدتنظر دارند كه اسلام ازدواج موقّت را تشريع كرده است ، اختلاف كردهاند كه آيا آن را پس از جايز و حلال دانستن ، نسخ و تحريم نموده است يا خير ؟
اهل سنّت گفتهاند : متعه پس از آنكه حلال بود ، حرام شد . شيعه گفتهاند : حلال بوده و همچنان تا آخرين روز از اين جهان حلال خواهد بود . بديهى است كه اهل سنّت بايد نسخ و تحريم را از سوى رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله ثابت كنند ؛ زيرا آنان سقوط چيزى را ادّعا دارند كه بهطور قطع و يقين ثابت بوده است ؛ اما شيعه نياز به اثبات عدم نسخ ندارد ؛ چون چيزى كه به يقين ثابت شده است جز به يقينى ديگر از بين نمىرود ؛ به عنوان مثال ، اگر دو نفر بر زنده بودن شخصى در سال گذشته اتفاق داشته باشند ، آنگاه دربارهء مرگ او در حال حاضر اختلاف پيدا كنند ، كسى كه ادّعاى مرگ او را دارد بايد ثابت كند ؛ امّا كسى كه مدّعى حيات است ، راحت مىباشد و از وى دليل خواسته نمىشود ؛ چراكه آنچه بوده ، حكم به بقاى آن مىشود ، تا اينكه عكس آن به اثبات برسد .
اهل سنّت اعتراف دارند كه بار اثبات مدّعاى فوق را بايد آنها بر دوش كشند و نه شيعه . ازاينرو ، براى اثبات نسخ به رواياتى از پيامبر صلّى اللّه عليه و آله استدلال كردهاند ؛ لكن شيعه اين روايات را مردود دانسته و هم سند و هم متن آنها را مورد مناقشه قرار داده و با منطق صحيح ثابت كرده است كه اين روايات به دروغ به پيامبر بزرگ اسلام صلّى اللّه عليه و آله نسبت داده شده است . اين دلايل چنين است :
1 . اهل سنّت خود ، اعتراف دارند كه روايات ، مشوّش و متناقض است : ابن رشد در جزء دوم از كتاب البدايه ، مسئلهء نكاح متعه ، گفته است : « در برخى از روايات است كه پيامبر صلّى اللّه عليه و آله متعه را در روز خيبر تحريم كرد و در بعضى روايت در روز فتح مكّه و در بعضى در غزوهء تبوك و در بعضى در حجّة الوداع و در بعضى در عمرة القضاء و در بعضى در عام اوطاس » . « 1 » آنگاه ابن رشد افزوده است : « از ابن عباس روايت شده كه او
هامش
( 1 ) . نام مكانى است در حجاز و محل يكى از غزوات پيامبر صلّى اللّه عليه و آله بوده است .