مىتواند بهطور مطلق با عمّه و يا خالهء او ازدواج كند ؛ امّا اگر در ابتدا با عمّه و يا خاله ازدواج كند جايز نيست كه با دختر برادر و يا دختر خواهر او ازدواج كند ، مگر اينكه عمّه و يا خاله اجازهء اين كار را بدهد . اين عدّه به رواياتى از اهل بيت عليهم السّلام استدلال كردهاند .
ازدواج موقت
فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً .
ضمير « به » به اين سخن خداى تعالى :
« وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ »
برمىگردد . و به اعتبار لفظ « ما » مفرد آمده است .
ضمير
« مِنْهُنَّ »
نيز به
« ما »
برمىگردد و به اعتبار معناى آن ، به صيغهء جمع آمده است ؛ زيرا مراد از
« ما وَراءَ ذلِكُمْ »
زنانى هستند كه ازدواج با آنان حلال است . مراد از « اجور » مهريههاست . حاصل معناى آيه به اتفاق مفسّرين اين است : كسى كه بخواهد با يكى از زنانى كه بر وى حلال است ازدواج كند ، بايد مهر او را به عنوان حقّى واجب از سوى خدا بپردازد ، نه به عنوان صدقه و احسان .
سخن و گفتگو دربارهء اين آيه بسيار است : آيا مراد از آن ، تنها ازدواج دايم است و يا تنها ازدواج موقت است و يا هردو ؟ بر فرض اينكه مراد ازدواج موقت باشد ، آيا اين آيه و در نتيجه ، حكم ازدواج موقّت نسخ شده است يا خير ؟
مطالب زير ، پاسخى است به تمامى پرسشهايى كه دربارهء ازدواج موقّت مطرح شده و يا خواهد شد :
در كتابهاى حديث و فقه و تفسير ، اعمّ از سنّى و شيعه آمده است مسلمانان اتفاقنظر دارند كه اسلام ، متعهء زنان را تشريع كرد و پيامبر صلّى اللّه عليه و آله به اصحاب خود دستور متعه داد . از جمله در جزء هفتم صحيح بخارى كتاب « الترغيب فى النكاح » آمده است :
پيامبر خدا صلّى اللّه عليه و آله در ميان ارتش مسلمانان بود و به آنان گفت : « خداوند متعهء [ زنان ] را براى شما اجازه داده است ، پس متعه كنيد » .