است : « عمر بالاى منبر رفت و گفت : اى مردم ! سه چيز در دوران رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله حلال بود و من از آنها نهى مىكنم و آنها را حرام مىگردانم و بر آنها مجازات مىكنم : متعهء زنان ، متعهء حجّ و گفتن حىّ على خير العمل » . هم طبرى و هم رازى روايت كردهاند كه على عليه السّلام فرمود : « اگر عمر از متعه نهى نمىكرد ، كسى جز شقى زنا نمىكرد » . همانند اين روايت از تفسير ثعلبى و سيوطى نيز نقل شده است .
سؤال دوم : آيا براى منزلت عمر شايسته نيست كه بگوييم سخن عمر ، روايتى است از پيامبر و نه اظهارنظرى از سوى او بر ضدّ پيامبر صلّى اللّه عليه و آله ؟
پاسخ : بله ، اگر چنين توجيه كنيم شايستهتر است و لكن اين جمله از سخن او : « كانتا على عهد رسول اللّه و أنا أنهى عنهما » مانع از اين توجيه مىشود ؛ زيرا عمر ، تحليل را به رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و تحريم را به خود نسبت داده است و اگر سخن وى روايت بود و نه اظهارنظر ، نهى را به پيامبر نسبت مىداد ؛ چراكه [ تأثيرش بيشتر ] و در نهى رساتر بود .
گزيدهء سخن اينكه جمع ميان اين قول كه پيامبر پس از آنكه به ازدواج موقّت دستور داد ، از آن نهى كرد و سخن عمر كه گفت : ازدواج موقت در دوران رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله حلال بود و من از آن جلوگيرى كردم ، امكانپذير نيست . اينكه عمر سخن مزبور را گفته ، ثابت شده است . بنابراين ، لازمهء آن اين است كه پيامبر صلّى اللّه عليه و آله از متعه نهى نكرده است . آنچه گفته شد ، برخى از ايرادهايى است كه به روايات نسخ كه به پيامبر نسبت داده شده ، وارد مىشود . اگر كسى تفصيل اين ايرادها را مىخواهد به تفسير آلاء الرحمن از شيخ محمد جواد بلاغى و نيز به البيان فى تفسير القرآن از آقاى خوئى و نقض الوشيعه از سيد محسن امين و جزء سوم از كتاب دلائل الصدق از شيخ محمد حسن مظفّر ، رجوع كند .
شايان ذكر است كه ميان ازدواج دايم و ازدواج موقت از جهات زير هيچگونه فرقى وجود ندارد :
هردو ازدواج ، با عقد و دادن مهر صورت مىگيرند . هردو ازدواج موجب نشر
التفسير الكاشف ( تفسير كاشف ) ( فارسى ) — صفحة 470
مساهمون: محمد جواد مغنية
ص٤٧٠