وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ .
پس از آنكه خداوند ، زنانى را كه ازدواج با آنان حرام است بيان مىكند ، قاعدهاى كلّى به دست مىدهد و آن اينكه غير از گروه زنان مزبور ، ازدواج با ديگر زنها حلال است ؛ البتّه مشروط به اينكه ازدواج با آنان بر طبق مقررات شرعى باشد . از جملهء اين مقررات اينكه فرد داوطلب ازدواج با زن ، بايد مهر شرعى به او بپردازد ، نه اجرت زنا . و اين معناى سخن خداست كه مىگويد :
أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ ؛
. . . هرگاه در طلب آنان از مال خويش بپردازيد و آنها را به نكاح درآوريد نه به زنا . . . .
بنابراين ، مراد از « احصان » در اينجا عفت و مراد از « سفاح » زنا است . لفظ « محصنين » بىنيازكننده از
« غَيْرَ مُسافِحِينَ »
مىباشد و لكن اين واژه براى تأكيد آمده و اشاره به اين است كه صاحب مال ، بايد مالش را در به دست آوردن لذّتها و زنهاى پاك و غير حرام ، خرج كند ؛ چراكه اسلام همانگونه كه به دست آوردن مال را از راههاى ربا ، غش و غصب را حرام كرده ، خرج مال در راههاى حرام نظير زنا و تجاوز به آزادى ديگران را نيز حرام كرده است .
اهل سنّت و شيعه بر اين وحدتنظر دارند كه سخن خداى تعالى :
« أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ »
بر جواز جمع ميان عمه و دختر برادر او و نيز ميان خاله و دختر خواهر او دلالت دارد ؛ زيرا در ميان قانونگذاران معمول است كه تنها محرّمات را به دليل محدوديت آنها نام مىبرند ؛ امّا به مباحات ، كه از شمارش بيرون است ، با لفظ « ما سواى آن » اشاره مىكنند . لكن اهل سنّت گفتهاند : از پيامبر صلّى اللّه عليه و آله روايت شده كه فرمود :
« زنى كه عمهاش همسر مردى است ، نمىتواند او نيز همسر آن مرد گردد ، و همچنين است خالهء وى » . خوارج گفتهاند : جمع ميان آن دو بهطور مطلق جايز است ؛ خواه عمّه و خاله راضى باشند و يا نباشند .
امّا اماميه اختلافنظر دارند : برخى از آنان نظريهء اهل سنت را پذيرفتهاند ، لكن بيشتر آنها گفتهاند : اگر مرد در ابتدا با دختر برادر و يا دختر خواهر ازدواج كند ،