رو ، هرگاه زن شوهردارى به غنيمت مردى مسلمان درآيد ، به اجماع تمام مذاهب اسلامى ، اين زن از شوهرش جدا مىشود [ و در ملكيّت مرد مسلمان قرار مىگيرد ] .
اگر زن و شوهر باهم به غنيمت درآيند ، از نظر حنفيه و حنبليه ، از يكديگر جدا نمىشوند . لكن از نظر اماميه ، شافعيه و مالكيه از يكديگر جدا مىشوند . پس هرگاه مرد مسلمانى كه زن مشرك به تصرّف او درآمده بخواهد با وى ازدواج كند ، اين كار برايش جايز است . البتّه مشروط به اينكه اگر زن باردار باشد ، وضع حمل كند و اگر در سنّ زنانى باشد كه عادت ماهيانه را مىبينند ، پس از آنكه يك بار عادت ماهيانه را ببيند ، مرد مسلمان مىتواند او را به ازدواج خود درآورد . و در غير اين صورت ، پس از 45 روز مىتواند با وى نزديكى كند .
اين احكام در فتوحات صدر اسلام به مورد اجرا گذاشته شد . برخى آنها را چنين تحليل كردهاند كه احكام مزبور به منظور جلوگيرى از شرك و تشويق مردم به اسلام بوده است ؛ لكن به نظر ما اين احكام تعبّدى است و حكمت آنها را ما نمىدانيم . آنچه ما مىدانيم آن است كه نظير اين احكام در شرايع ديگر نيز وجود دارد . برخى از اين شرايع حتّى كشتن زنان و كودكان را تجويز كردهاند ؛ امّا اسلام دستور داده است كه بايد با اسيران و بردگان ، از هر دين و مذهبى كه باشند ، با رفق و مدارا رفتار شود .
دومين سبب مالكيّت مرد مسلمان بر زن ، آن است كه كنيزى را خريدارى كند ؛ يعنى مرد ، كنيز مملوكى داشته باشد و او را به تزويج بردهء خود و يا بردهء كسى ديگر درآورد . آنگاه اين كنيز را به مرد ديگرى بفروشد . اين فروش ، از ديدگاه اماميه ، موجب بطلان ازدواج كنيز و برده مىشود و براى خريدار حلال است كه با كنيز خريدارىشده پس از وضع حمل يا پس از يك بار عادت ماهيانه ديدن و يا پس از گذشت 45 روز ، نزديكى كند .
آقاى رشيد رضا مؤلف تفسير المنار گفته است : « برخى از صحابه نظير ابن مسعود بر همين نظريهء اماميه بودهاند » . آنگاه صاحب المنار افزوده است : « اگر نبود نظريهاى
التفسير الكاشف ( تفسير كاشف ) ( فارسى ) — صفحة 463
مساهمون: محمد جواد مغنية
ص٤٦٣