مذاهب اسلامى در شمار برادرانى كه مانع مادر مىشوند ، اختلافنظر دارند .
مالكيه گفتهاند : كمترين تعداد ، دو برادر است ؛ ولى شامل خواهر نمىشود . حنفيه ، شافعيه و حنبليه گفتهاند : كمترين تعداد ، دو نفر است ؛ خواه از برادران باشند و خواه از خواهران ميت .
اماميه گفتهاند : دو برادر ، يا يك برادر و دو خواهر و يا چهار خواهر باشند ؛ لكن مشروط به اينكه آنان برادران و يا خواهران ميت ، از پدر و مادر و يا تنها از پدرش باشند و نيز مشروط به اينكه اين خواهران و برادران در هنگام مرگ مورّث ، از مادر متولد شده باشند و حمل نباشند و همچنين ، پدر ميت بايد زنده باشد . اگر شرايط فوق موجود باشد ، اين برادران و خواهران مانع از ميراث مىشوند ؛ اما خود ارث نمىبرند .
5 .
مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ .
هرگاه ميت مالى را برجاى گذارد ، پيش از هرچيز مصارف كفن و خاكسپارى او پرداخت مىشود . آنگاه بايد ديون مالى وى داده شود ؛ حتى حج ، زكات ، خمس و نذورات . سپس به وصيت او در مورد يك سوم از مالش ، كه مازاد بر مخارج كفن و دفن و دين او مىباشد ، عمل مىشود . آنگاه ميراث وى [ در ميان وارثان ] تقسيم مىشود ؛ زيرا ميراث بهسان بخشش مازاد بر نياز است .
ممكن است بپرسيد : اگر دين بر وصيت مقدم است ، پس چرا ابتدا وصيت را ياد كرده است ؟
پاسخ : تقديم در لفظ ، باعث تقدم در حكم نمىشود ؛ زيرا عطف به « أو » ترتيب را نمىرساند ؛ چنانكه اين مطلب را در بخش « اعراب » بيان كرديم ، بلكه تنها مساوات ميان معطوف و معطوف عليه را در اصل حكم بيان مىكند . بنابراين ، گويى خداوند گفته است : « من بعدهما ؛ پس از وصيت و دين » . اما تقدم عملى دين بر وصيت به دليل ديگرى است ؛ زيرا هم از پيامبر صلّى اللّه عليه و آله روايت شده و هم اجماع وجود دارد كه وصيت و ميراث ، تنها پس از اداى دين است . به علاوه احاديث زيادى وارد شده كه ميت در گرو ديون خود است .