مذاهب چهارگانه اتفاقنظر دارند كه مراد از
« وَلَدٌ »
در اينجا ، فرزندى است كه از صلب ميت باشد و يا فرزند پسر او ؛ خواه پسر باشد و خواه دختر ؛ اما فرزند دختر ميت ، مانع از آن نمىشود كه زن يا شوهر ، همان سهم اعلاى خود را ببرد . حتى شافعيه و مالكيه گفتهاند : فرزند دختر ، نه ارث مىبرد و نه مانع از ارث مىشود ؛ زيرا وى از گروه ذوى الارحام به شمار مىرود .
اماميه گفتهاند : مراد از ولد در آيه ، مطلق فرزند و فرزند فرزند است ؛ چه پسر باشد چه دختر . بنابراين ، دختر دختر نيز بهطور كامل همانند پسر ، مانع از اين مىشود كه زن و يا شوهر ، سهم اعلاى خود را ببرد . اگر زوجهها متعدد باشند ، همگى در يك چهارم و يا در يك هشتم شريكند و آن را بهطور برابر ميان خود تقسيم مىكنند .
مذاهب چهارگانه گفتهاند : چنانچه ميت وارثى جز زوج و يا زوجه نداشته باشد ، باقى [ از تركه ، يعنى مازاد بر سهم زوج و يا زوجه ] بر هيچيك از آن دو رد نمىشود . « 1 »
در اينباره ، نزد اماميه سه نظريه وجود دارد : اوّل : اموال مانده به زوج رد مىشود ، نه به زوجه . اين نظريه در ميان فقهاى امروز معروف است و آنان برحسب همين نظريه عمل مىكنند . دوم : باقى به زوج و زوجه هردو ، در تمام حالات ، رد مىشود .
سوم : در زمان غيبت امام عادل ، به زوج و زوجه رد مىشود و نه در زمان حضور او . ما نيز بر همين عقيده هستيم . همچنين اين نظريه را شيخ صدوق ، نجيب الدين بن سعيد ، علامهء حلى و شهيد اوّل انتخاب كردهاند . ما دليل خود را براى اثبات اين نظريه در جلد ششم كتاب فقه الامام جعفر الصادق عليه السّلام بيان كردهايم .
9 .
وَ إِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ .
واژهء
« كَلالَةً »
دو بار در قرآن كريم آمده است :
يكى در آيهء فوق و ديگر در آخرين آيه از سورهء نساء . مراد از كلاله ، خويشاوندانى است غير از پدر و مادر و اولاد . همچنين به مردهاى كه ارث بر جاى گذاشته ، كلاله گفته
هامش
( 1 ) . مغنى ابن قدامة .