دختران است ، در صورتى كه ميت ، فرزند پسر نداشته باشد . فقها بر اين نكته وحدت نظر دارند كه اگر ميت يك دختر داشته باشد ، سهم او نصف است و اگر دو دختر و يا بيشتر داشته باشد دو سوم ميراث را مىبرند . لكن اختلاف آنها در نصف باقىمانده بر فرض يك دختر و در يك سوم باقى بر فرض دو دختر و يا بيشتر است كه آن را به چه كسى بايد داد ؟
اهل سنت مىگويند : بقيهء ميراث به برادر ميت داده مىشود و به روايتى استناد مىكنند كه از طاووس ، از ابن عباس ، از پيامبر صلّى اللّه عليه و آله نقل شده است كه آن حضرت فرمود :
« فريضهها را به صاحبانش دهيد و باقى ، از آن خويشاوندان مرد است » .
شيعه ، حديث طاووس را رد مىكند ؛ زيرا وى كذّاب « 1 » است . آنان گفتهاند : نصف تركه [ مال مانده ] به دختر رد مىشود و در نتيجه تمام تركه از آن او خواهد بود ؛ نيمى از طريق فريضه و نيمى از طريق رد . همچنين يك سوم باقى به دو دختر و يا بيشتر رد مىشود . در نتيجه آنها تمام تركه را از آن خود مىسازند ؛ دو سوم را از طريق فريضه و يك سوم را از طريق رد . دليل شيعه آن است كه قرآن كريم دو سوم را براى دو دختر و بيشتر ، و نصف را براى يك دختر فرض قرار داده است . بنابراين ، پس از فرض بايد شخص ديگرى باشد كه بقيهء اموال ميت به او رد شود . قرآن خود ، اين شخص را تعيين نكرده است ؛ زيرا اگر تعيين مىكرد اختلافى وجود نداشت . ازاينرو ، براى تعيين شخصى كه باقى اموال ميت بايد به او رد شود ، تنها آيهء 75 سورهء انفال و آيهء 6 سورهء احزاب باقى مىماند :
« وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ » .
اين آيه دلالت دارد كه هركس در خويشاوندى به ميت نزديكتر مىباشد ، براى ارث سزاوارتر است از كسى كه دور تر باشد . ترديدى نيست كه دختر از برادر ، نزديكتر است . به علاوه ، شيعه در اين قول [ تمام تركه از آن دختر يا دخترهاست ] تنها نيست ؛ چراكه
هامش
( 1 ) . سيد محسن امين در نقض الوشيعه ، « بخش تعصيب » گفته است : حتى خود طاووس منكر شده كه راوى اين حديث باشد . وى ( طاووس ) گفته است : كسى كه اين سخن را به او نسبت داده ، شيطان آن را بر زبانش جارى كرده است .
سيد امين آن را به راويان اهل سنت نسبت داده است .