حنفيه و حنبليه نيز گفتهاند : هرگاه ميت يك و يا چند دختر داشته باشد و كسى از صاحبان فرضها و گروهها وجود نداشته باشد ، تمام تركه از آن دختر است ؛ نصف از طريق فريضه و بقيه از طريق رد . همچنين اگر دو دختر باشند تمامى تركه را مىگيرند ؛ دو سوم را از طريق فريضه و يك سوم باقى را از طريق رد . با علم به اينكه آيه مىگويد :
« دو سوم ميراث از آنهاست و اگر يك دختر بود نصف برد » . بنابراين ، همانگونه كه اين آيه مانع از آن نمىشود كه يك دختر و يا دختران در صورتى كه حنفيه و حنبليه آن را ذكر نمودهاند تمام تركه را بگيرند ، همينطور مانع نخواهد شد كه يك دختر و يا دختران ، تمام تركه را در صورتى ديگر نيز بردارند . فرق گذاشتن ميان اين دو صورت ، زورگويى است ؛ زيرا مفهوم آيه يكى است و تجزيهپذير نيست .
همچنين حنفيه و حنبليه گفتهاند : اگر ميت مادرى داشته باشد و هيچيك از صاحبان فرايض و گروههاى ميراثبر وجود نداشته باشند ، مادر وى يك سوم تركه را از طريق فريضه و دو سوم ديگر را از طريق رد ارث مىبرد ؛ با اينكه مىدانيم خدا مىگويد : « براى مادر ميت يك سوم است » . وقتى براى مادر جايز باشد كه تمام تركه را بردارد ، با اينكه خدا گفته است : « براى مادر ميت يك سوم است » براى دختر و يا دخترها نيز جايز خواهد بود كه تمام تركه را بردارند ، با اينكه خداوند مىگويد : « دو سوم ميراث از آنهاست و اگر يك دختر بود نصف برد » همانگونه كه پيشتر بيان شد . « 1 »
3 .
وَ لِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ .
واژهء
« وَلَدٌ »
هم بر پسر و هم بر دختر اطلاق مىشود ؛ زيرا از « ولادة » مشتق شده كه پسر و دختر ، هردو را دربر مىگيرد . قرآن لفظ اولاد را هم دربارهء پسرها به كار برده است و هم دربارهء
هامش
( 1 ) . در اينباره در كتاب الاحوال الشخصية على المذاهب الخمسة و نيز در جلد ششم از كتاب فقه الامام جعفر الصادق عليه السّلام ، به تفصيل سخن گفتهايم . مجلس اعلاى امور اسلامى در مصر ، كتاب قطورى به نام دعوة التقريب منتشر كرده و در آن ، اين بحث ما را بهطور كامل درج كرده است . شايان ذكر است كه آنچه از حنفيه و حنبليه نقل كرديم ، منبع آن ، كتاب المغنى ابن قدامه و ميزان الشعرانى ، باب الفرائض است .