به پدرت هستيد » . بديهى است كه زن ، ملك طلق شوهر و فرزند ، ملك حقيقى پدرش نمىباشد .
در جواز ( خريد و فروش ) و ارث نيز داشتن حق امتياز و اختصاص كافى است ؛ بدين معنا كه اسلام براى دارندهء مال ، اين امتياز را نسبت به ديگران قرار داده است كه وى مىتواند در اموالى كه در اختيار دارد ، تصرّف كند و نيز در همان حال ، مىتواند اين امتياز را به وارث و يا خريدار واگذارد و ميان ملك حقيقى و امتياز ، تفاوت بسيارى است .
خلاصهء سخن اينكه اسلام تحت شرايط ويژهاى به انسان اجازه داده است كه مال را به دست آورد و در چهارچوبى مشخص در آن تصرف كند و بر رعايت اين شرايط و چهارچوب تأكيد كرده و تجاوز از آنها را حرام دانسته است . همين نكته ، آشكارا مىنماياند كه انسان ، وكيل در مال است ، نه مالك آن و گرنه تصرّف در آن بدون قيد و شرط ، جايز بود .
بهترين سخنى كه اين بخش را بدان پايان ببريم ، سخن امام صادق عليه السّلام است كه فرمود : مال ، مال خداست و نزد بندگان او امانت مىباشد . خدا به آنان اجازه داده است كه با رعايت ميانهروى ، از آن بخورند ، با رعايت ميانهروى از آن بپوشند ، با رعايت ميانهروى به وسيلهء آن ازدواج كنند ، با رعايت ميانهروى از آن ، وسيلهء سوارى براى خود تهيه كنند و بقيه را به فقيران مؤمن بدهند و پراكندگى آنان را سامان بخشند . اگر كسى چنين كند ، آنچه مىخورد و مىآشامد و آنچه سوار مىشود و يا آنچه با آن ازدواج مىكند ، حلال و جز آن بر وى حرام است .
لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَ نَحْنُ أَغْنِياءُ .
آيه نام كسانى را كه چنين سخن كفرآميزى بر زبان راندند ، ياد نكرده است ؛ امّا مفسّران نقل كردهاند كه وقتى خدا آيهء
« مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً . . . ؛
« 1 » كيست كه به خدا قرض الحسنه
هامش
( 1 ) . بقره ( 2 ) آيهء 245 .