هنگام نعمت و رفاه ، در حقيقت وفاى به پول است ، نه به صاحب آن ، وفاى به دنياست ، نه به كسىكه دنيا در دست اوست .
فَإِنْ كانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً أَوْ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ .
سفيه عبارت است از : كسىكه اسراف مىكند و نمىداند چگونه در مال خود به خوبى تصرّف نمايد . ضعيف ، يعنى كودك . مراد از « من لا يستطيع أن يمل » ، ديوانه است ؛ يعنى ديكته كردن و اعتراف هيچيك از اين افراد درست نيست . ازاينرو ، لازم است سرپرست آنان به جاى خودشان به اين كار اقدام كند . شايان ذكر است كه سرپرست بر دو قسم است : سرپرست خاص كه عبارت است از : پدر و جدّ پدرى و سرپرست عام كه همان حاكم شرع است ، حاكمى كه هم مجتهد و هم عادل باشد . حاكم شرع زمانى ولايت دارد كه پدر و جدّ پدرى وجود نداشته باشند . تفصيل اين موضوع در كتابهاى فقهى از جمله در جلد پنجم كتاب فقه الإمام جعفر الصادق عليه السّلام موجود است .
وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ .
نخستين امرى كه خداوند در مسئلهء دين اعتبار كرده ، كتابت است كه پيشتر بيان شد . دومين امر ، گواه گرفتن است .
« اسْتَشْهِدُوا »
به معناى « أشهدوا » است . « استشهدت الرجل و اشهدته » يك معنا دارد .
« شَهِيدَيْنِ » ،
همان دو شاهد است . قانون عرفى نيز همانند قرآن دو شاهد را در نوشتن قراردادهاى رسمى معتبر دانسته است . فقها به جملهء :
« مِنْ رِجالِكُمْ »
استدلال كردهاند كه در شاهد شرط است كه مسلمان باشد .
اماميه و حنفيه گفتهاند : شرط مسلمان بودن شاهد در جايى است كه مشهودعليه نيز مسلمان باشد ؛ امّا اگر مشهودعليه غيرمسلمان باشد ، اسلام در شاهد شرط نيست ، چراكه شهادت اهل هر دين براى اهل همان دين پذيرفته مىشود .
مالكيه و شافعيه گفتهاند : شهادت غيرمسلمان حتّى براى غيرمسلمان هم پذيرفته نمىشود . « 1 »
هامش
( 1 ) . ر . ك : المغنى و فتح القدير ، باب الشهادة .