بايد به وى اجازه داده شود كه ده درهم را به يازده درهم تا مدت يك ماه بدهد . از نظر عقل ، فرق گذاشتن ميان اين دو مسئله دليلى ندارد .
خداوند سبحان اين توهّم را رد كرده و فرموده است :
وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا
دليل رد ، آن است كه صرف همانند بودن بيع و ربا در ظاهر ، موجب نمىشود كه آنها درواقع نيز چنين باشند ، چراكه بيع يك كار تجارتى سودمند است و فروشنده ميان توليدكننده و مصرفكننده ، نقش واسطه را بازى مىكند . بنابراين ، سودى كه نصيب فروشنده مىشود ، در عوض رنجها و خستگىهاى اوست و خوردن مال به باطل نمىباشد ؛ امّا ربا ، استثمار محض و گرفتن اضافه بدون عوض است و درنتيجه ، خوردن مال از طريق باطل مىباشد و از اين جهت ، خداوند بيع را حلال و ربا را حرام كرده است . و همين اختلاف حكم بيع و ربا در نزد خداوند ، دليل است براختلاف واقعى آنها و برعكس .
وَ اتَّقُوا يَوْماً تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ ما كَسَبَتْ وَ هُمْ لا يُظْلَمُونَ ( 282 )
فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهى فَلَهُ ما سَلَفَ .
يعنى كسىكه قبل از نزول حكم تحريم ربا ، ربا اخذ كرده و آنگاه پس از تحريم ، آن را رها نموده است ، بر او واجب نخواهد بود كه آن را به صاحبش بازگرداند . همچنين ، شخصى كه تازه مسلمان است و پيش از اسلام ربا گرفته است ، واجب نيست كه پس از اسلام آوردن ، ربا را برگرداند .
اين آيه ، دقيقا همانند آيهء
« وَ لا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ »
« 1 » است .
اصل « قانون ، عطف به ماسبق نمىشود » اصلى است كه در حقوق و قانونگذارى جديد ، در مواردى زياد ، بهويژه در امور مالى بدان عمل مىشود و مىگويند : عمل به اين اصل ، موجب تزلزل اقتصادى مىشود كه جبران كردن آن دشوار است .
وَ أَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ .
مفسّران در تفسير اين آيه ، چندين نظريه ذكر كردهاند كه نمىتوان آنها را پسنديد . آنچه ما از عبارت آيه مىفهميم آن است كه اگر كسى حكم ربا
هامش
( 1 ) . نساء ( 4 ) آيهء 22 .