نكند و نيز بر قاتل است كه مال را با كمال خوشرويى و بدون معطلى و خسّت و اذيت بپردازد .
ذلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَ رَحْمَةٌ .
يعنى فلسفهء تشريع ديه به جاى قصاص اين است كه خدا مىخواهد اين كار ، تخفيف و رحمتى باشد براى شما .
فَمَنِ اعْتَدى بَعْدَ ذلِكَ فَلَهُ عَذابٌ أَلِيمٌ .
برخى از مردم دوران جاهليت ، وقتى قاتل را مورد عفو قرار مىدادند و از او ديه مىگرفتند ، آنگاه اگر به وى دسترسى پيدا مىكردند او را مىكشتند و درنتيجه ، هم قاتل را مىكشتند و هم از او ديه مىگرفتند . از اينرو ، خداوند مردم را از چنين تجاوزى نهى كرد و تجاوزگر را وعدهء عذاب دردناك داد . گروهى از مفسّران گفتهاند : اگر كسى پس از عفو ، قاتل را بكشد بر حاكم واجب است كه او را به قتل برساند ، حتى اگر وى ديه بپردازد و ولىّ مقتول نيز بدان راضى گردد . البته ، اين قول صرفا استحسان است و آيه به هيچ روى بدان دلالت ندارد .
وَ لَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ يا أُولِي الْأَلْبابِ .
در آيات گذشته سخن از تشريع قصاص بود ، در اين آيه علّت تشريع و حكمت آن بيان مىشود ، بدين معنا كه قصاص مايهء امنيت مردم از تجاوز به يكديگر است ؛ زيرا هركس بداند اگر فردى را بكشد [ از روى عمد ] كشته مىشود ، به خاطر ترس از هلاكت خويش از اين كار صرفنظر مىكند .
ولى پرداخت مال ، بازدارندهء كافى براى جلوگيرى از قتل نيست ؛ زيرا بسيارى از مردم حاضرند اموال زيادى را بپردازند ، تا از دشمنان خود انتقام بگيرند .
مفسّران دربارهء دلايل بلاغت در اين آيه و نيز مقايسهء آن با ضرب المثل معروف « القتل أنفى للقتل ؛ كشتن ، بيشتر ، كشتن را نفى مىكند » ، به تفصيل سخن گفتهاند . برخى از آنان ، شش دليل بر برترى آيه از لحاظ بلاغت بيان كردهاند . آلوسى در تفسير خود سيزده دليل بيان كرده و كسانى كه پس از وى آمدهاند ، دلايل ديگرى را نيز بر آنها افزودهاند . تمام اين دلايل و يا بيشتر آنها به مباحث لفظى برمىگردد .