كشته مىشود ، لكن به سبب كشتن بردهء خودش ، كشته نمىشود . اين چهارتن اتفاق نظر دارند كه مرد با كشتن زن و به عكس كشته مىشود .
اماميه گفته است : اگر آزاد ، بردهاى را بكشد ، كشته نمىشود ، بلكه به سختى كتك زده مىشود و ديه برده را نيز بايد بپردازد . اگر زن ، مردى را عمدا بكشد . ولىّ مقتول اختيار دارد كه در صورت رضايت قاتل از وى ديه بگيرد و يا قاتل را بكشد . در صورتى كه ولىّ مقتول قتل را اختيار كند ، خويشاوندان زن ( قاتل ) نبايد غرامت بپردازند . اگر مرد ، زنى را بكشد ، ولىّ زن اختيار دارد كه در صورت رضايت قاتل از وى ديه بگيرد و يا اينكه قاتل را بكشد ، امّا در اينصورت بايد نصف ديه مرد يعنى پانصد دينار به وارثان قاتل بپردازد .
فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَ أَداءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسانٍ .
ضمير در
« لَهُ »
و
« أَخِيهِ »
به قاتل برمىگردد . لفظ
« شَيْءٌ »
دلالت دارد كه اگر ولىّ دم [ خون ] از چيزى كه به قاتل تعلّق دارد درگذشت نظير اينكه از كشتن او درگذرد و به گرفتن ديه راضى شود ، شايسته است كه قاتل نيز در برابراين گذشت ، از خود نيكى نشان دهد . برخى گفتهاند : لفظ
« شَيْءٌ »
دلالت دارد كه اگر وارثان ، متعدّد باشند و يكى از آنان ، قاتل را عفو كند ، قصاص ساقط مىشود ، حتّى اگر بقيهء وارثان مقتول بر قتل پافشارى كنند . در هرحال ، خداوند حقّ قصاص را از قاتل عمدى براى ولىّ مقتول قرار داده است .
ولىّ مقتول ، در صورتى كه قاتل خود را براى كشته شدن عرضه كند ، نمىتواند او را به پرداخت ديه مجبور كند و نيز قاتل نمىتواند ولىّ مقتول را وادارد كه از وى ديه بگيرد ، در صورتى كه وى اصرار بر قصاص داشته باشد . همچنين ولىّ مقتول و قاتل مىتوانند بر مقدار كل ديه و يا بر مقدار كمتر و يا زيادتر از آن به جاى قصاص توافق نمايند . در صورتى كه هر دو به توافق برسند ، اين توافق الزامى خواهد بود و عدول از آن جايز نمىباشد . بر ولىّ مقتول است كه براى دستيابى به صلح با قاتل برخورد نيكو داشته باشد و بر او سخت نگيرد و بيش از حقّ خود مطالبه