ربّما يكون الملك تحت استيلاء صاحبه ، ويتصرّف غيره فيه بغير إذنه ، ولا يخفى أنّ عدم التفريق بين العنوانين صار منشأً للاشتباه في كثيرٍ من الفروع الفقهية .
هذا ، مضافاً إلى أنّ وجوب ردّ المال المغصوب ممنوع ، وإنّما يكون الغصب حراماً ، ووجوب الردّ ليس أمراً مستقلّاً بالجعل والاعتبار ، بل هو أمر منتزع من حرمة الغصب ، كما مرّت نظائره « 1 » .
هامش
( 1 ) - « در مشهد مقدس ، روز آخر صيام 1366 مبيضّه شد » . كذا في هامش الكتاب بخطّ المصنّف قدس سره .