المطلب الخامس في مسألة الضدّ
الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضدّه أم لا ؟ أقوال .
وتحقيق الحال يستدعي رسم أمور :
[
الأوّل : في كون المسألة من المبادئ الأحكامية
إنّ المراد بالمبادئ الأحكامية هي لوازم الأحكام الشرعية ومعانداتها ، وحيث إنّ موضوع علم الأصول هو الحجّة على الحكم الشرعي ، لذا ناسب الأصولي أن يبحث عن حال الأحكام من حيث استلزامها للمقدّمية ، وللنهي عن الضدّ وهكذا ، فتكون مسألتنا من المبادئ الأحكامية .
الثاني : في الضدّ العامّ
اختلفوا في الضدّ العامّ ؛ أيالترك ، فقيل : بأنّ الأمر بالشيء عين النهي عن ضدّه العامّ ، بدعوى أنّ الأمر بشيء - كالإزالة - هو عين النهي عن تركها وجوداً ؛