وأمّا إنكاره السيرة ؛ بدليل ذهاب شيخ الطائفة إلى العمل بالمرجّحات في النصّ والظاهر ، ففيه : أنّ عبارتي « العدّة » و « الاستبصار » لا تدلّان على ذلك ، خصوصاً بعد تصريحه في « العدّة » : بأنّ العامّ والخاصّ المطلقين خارجان عن باب التعارض « 1 » ، فراجع ما نُقل في « الرسائل » « 2 » .
هذا ، مضافاً إلى أنّ بناء شيخ الطائفة ليس على العمل بالمرجّحات في العامّ والخاصّ ، والمطلق والمقيّد ، والنصّ والظاهر في الفقه بالضرورة .
هامش
( 1 ) - العدّة في أصول الفقه 1 : 394 - 395 .
( 2 ) - فرائد الأصول ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 27 : 84 .