التخيير والتعيينين ، لا تعيّن الأعلم ، والأصل فيه التخيير .
إلّا أن يقال : إنّ تعيّن غير الأعلم حتّى في مورد الأمثلة مخالف لتسالم الأصحاب وإجماعهم ، فدار الأمر بين التعيين والتخيير في مورد الأمثلة أيضاً ، وهو الوجه في بنائنا على الأخذ بقول الأعلم احتياطاً ، وأمّا بناء العقلاء فلم يحرز في مورد الأمثلة المتقدّمة .
هذا فيما إذا علم اختلافهما تفصيلًا ، بل أو إجمالًا أيضاً بنحو ما مرّ .
وأمّا مع احتماله ، فلا يبعد القول بجواز الأخذ من غيره أيضاً ؛ لإمكان استفادة ذلك من الأخبار ، بل لا تبعد دعوى السيرة عليه .
هذا كلّه في المتفاضلين .
التعادل والترجيح ( ويليه الإجتهاد والتقليد ) ( موسوعة الإمام الخميني 6 ) — صفحة الاجتهاد والتقليد 82
مساهمون: السيد الخميني
صالاجتهاد والتقليد ٨٢