زكريّا بن آدم « 1 » ، والصادق عليه السلام الأسدي « 2 » ، والثقفي « 3 » ، وزرارة « 4 » - فأرجعه إلى من كان كثير القدم في أمرهم ، ومسنّاً في حبّهم .
والظاهر من « كثرة القدم في أمرهم » كونه ذا سابقة طويلة في أمر الإمامة والمعرفة ، ولم يذكر الفقاهة ؛ لكونها أمراً ارتكازياً معلوماً لدى السائل والمسؤول عنه ، وأشار إلى صفات اخر موجبة للوثوق والاطمئنان بهم ، فلا يستفاد منها إلّاتقرير الأمر الارتكازي .
ولو سلّم كونه بصدد إعمال التعبّد والإرجاع إلى الفقهاء ، فلا إشكال في عدم إطلاقها لحال التعارض ، بل قوله ذلك كقول القائل : « المريض لا بدّ وأن يرجع إلى الطبيب ويشرب الدواء » وقوله : « إنّ الجاهل بالتقويم لا بدّ وأن يرجع إلى المقوّم » .
ومعلوم : أنّ أمثال ذلك لا إطلاق لها لحال التعارض ، هذا مع ضعف سندها « 5 » ، وقد عرفت حال التوقيع « 6 » .
هامش
( 1 ) - اختيار معرفة الرجال : 594 / 1112 ؛ وسائل الشيعة 27 : 146 ، كتاب القضاء ، أبوابصفات القاضي ، الباب 11 ، الحديث 27 .
( 2 ) - اختيار معرفة الرجال : 171 / 291 ؛ وسائل الشيعة 27 : 142 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ، الباب 11 ، الحديث 15 .
( 3 ) - اختيار معرفة الرجال : 161 / 273 ؛ وسائل الشيعة 27 : 144 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ، الباب 11 ، الحديث 23 .
( 4 ) - اختيار معرفة الرجال : 135 / 216 ؛ وسائل الشيعة 27 : 143 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ، الباب 11 ، الحديث 19 .
( 5 ) - تقدّم وجه ضعفه في الصفحة 74 .
( 6 ) - تقدّم في الصفحة 74 .