رواية مرسلة غير جائزة العمل ، مع أنّه على فرض صحّة السند ، لا يجوز له العمل بها إلّامع الفحص عن معارضها ، وإعمال سائر مقدّمات الاستنباط ، وهو خارج عن المفروض .
وبالجملة : العلم بفتوى الفقيه ، لا يوجب انسلاكه في قوله : « يعلم شيئاً من قضايانا » . نعم ، يمكن الاستدلال بها لثبوت منصب القضاء للمتجزّي ، وهو ليس ببعيد .
ومنها : صحيحة الحلبي ، قال : قلت لأبي عبداللَّه : ربّما كان بين الرجلين من أصحابنا المنازعة في الشيء ، فيتراضيان برجل منّا .
فقال : « ليس هو ذاك ، إنّما هو الذي يجبر الناس على حكمه بالسيف والسوط » « 1 » .
فإنّ إطلاق قوله : « رجل منّا » يشمل المقلّد ، وترك الاستفصال دليل العموم .
وأيضاً : حصر عدم الجواز فيمن يجبر الناس بسيفه وسوطه ، دليل على جواز الرجوع لغيرهم مطلقاً .
وفيه : أنّ الظاهر من قوله : « ليس هو ذاك » كون الكلام مسبوقاً بسابقة بين المتخاطبين غير منقولة إلينا ، ومعه يشكل الاعتماد على الإطلاق وترك الاستفصال . مضافاً إلى عدم الإطلاق ؛ لعدم كونه في مقام البيان ، بل هو في مقام بيان حكم آخر .
والحصر إضافي ؛ ضرورة عدم جواز الرجوع إلى قضاة العامّة ممّن ليس لهم
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 6 : 223 / 532 ؛ وسائل الشيعة 27 : 15 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ، الباب 1 ، الحديث 8 .