تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعادل والترجيح ( ويليه الإجتهاد والتقليد ) ( موسوعة الإمام الخميني 6 ) — صفحة الاجتهاد والتقليد 30

مساهمون:

صالاجتهاد والتقليد ٣٠
والإنصاف : أنّ هذه الآيات وغيرها ممّا استدلّ بها المحقّق صاحب « الجواهر » قدس سره « 1 » ، ليس لها إطلاق يمكن أن يتمسّك به للمطلوب ، مضافاً إلى أنّه لو كان لها إطلاق ، ينصرف إلى من كان صاحب الأمر والحكم ، دون غيره . ومنها : ما روى الصدوق بسنده عن أحمد بن عائذ ، وليس في طريقه « 2 » إليه من يمكن القدح فيه إلّاالحسن بن علي الوشّاء ، وقد قال فيه النجاشي : كان من وجوه هذه الطائفة ، وقال : كان هذا الشيخ عيناً من عيون هذه الطائفة « 3 » . وقد روى عنه الأجلّة ، كابن أبي عمير ، أحمد بن محمّد بن عيسى ، وأحمد بن محمّد بن خالد ، ومحمّد بن عيسى ، ويعقوب بن يزيد ، والحسين بن سعيد وغيرهم « 4 » . وعن العلّامة : الحكم بصحّة طرق هو فيها « 5 » ، بل قد يقال : إنّه من مشايخ
هامش
( 1 ) - جواهر الكلام 40 : 15 - 18 . ( 2 ) - قال الصدوق قدس سره في المشيخة : وما كان فيه عن أحمد بن عائذ ، فقد رويته عن أبيرضي اللَّه عنه ، عن سعد بن عبداللَّه ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن علي الوشّاء ، عن أحمد بن عائذ . الفقيه ، المشيخة 4 : 125 - 126 . ( 3 ) - رجال النجاشي : 39 / 80 . ( 4 ) - راجع تنقيح المقال 1 : 295 / السطر 22 ؛ جامع الرواة 1 : 211 . ( 5 ) - وذلك في طريق الصدوق قدس سره إلى أبي الحسن النهدي ، وأحمد بن عائذ وغيرهما . خلاصة الأقوال : 422 ؛ الفقيه ، المشيخة 4 : 102 و 125 ؛ انظر تنقيح المقال 1 : 295 / السطر 23 .