لم تترك سدىً في أمر السياسة والقضاء الذي هو من أهمّ ما يحتاجون إليه ، خصوصاً مع تحريم الرجوع إلى سلاطين الجور وقضاتهم ، وتسميته : « رجوعاً إلى الطاغوت » وأنّ المأخوذ بحكمهم سحت ولو كان الحقّ ثابتاً « 1 » ، وهذا واضح بضرورة العقل ، وتدلّ عليه بعض الروايات « 2 » .
وما قد يقال : من أنّ غيبة الإمام منّا ، فلا يجب تعيين السائس بعد ذلك ، غير مقنع ؛ فأيّ دخالة لأشخاص الأزمنة المتأخّرة في غيبته روحي له الفداء ، خصوصاً مثل الشيعة الذين يدعون ربّهم ليلًا ونهاراً لتعجيل فرجه ؟ !
فإذا علم عدم إهمال جعل منصب الحكومة والقضاء بين الناس ، فالقدر المتيقّن هو الفقيه العالم بالقضاء والسياسات الدينية العادل في الرعية .
خصوصاً مع ما يرى من تعظيم اللَّه تعالى ورسوله الأكرم والأئمّة عليهم السلام العلم وحملته ، وما ورد في حقّ العلماء من كونهم « حصون الإسلام » « 3 » ، و « امناء » « 4 » ،
هامش
( 1 ) - الكافي 1 : 67 / 10 ؛ وسائل الشيعة 27 : 136 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ، الباب 11 ، الحديث 1 .
( 2 ) - كقوله عليه السلام : « فإن قال قائل : ولمَ جَعل اولي الأمر وأمر بطاعتهم ؟ قيل : لعلل كثيرة :
منها : أنّ الخلق لمّا وقفوا على حدّ محدود . . . فجعل عليهم فيما يمنعهم من الفساد ، ويقيم فيهم الحدود والأحكام . . . » والرواية طويلة ، راجع علل الشرائع : 253 / 3 ؛ عيون أخبار الرضا عليه السلام 2 : 99 / 1 ؛ بحار الأنوار 6 : 60 .
( 3 ) - الكافي 1 : 38 / 3 .
( 4 ) - الكافي 1 : 33 / 5 .