قال : « إذا شكّ فليمض في صلاته » « 1 » .
فإنّ الظاهر منها عدم الاعتناء بالشكّ في الذكر بعد الركوع والسجود ، وأنّ عدم الاعتناء إنّما هو لأجل الشكّ ، فإنّ الظاهر من قوله : « إذا شكّ فليمض » أنّ الإمضاء لقاعدة التجاوز ، وإن كان العدول إلى السجود والركوع غير جائز على فرض العلم بعدم الإتيان بذكرهما ، لكن لا ينافي ذلك جريان القاعدة فيهما في موردهما ، وأثره عدم وجوب سجدة السهو أو استحبابها على فرض ثبوتها لكلّ زيادة ونقيصة ولو استحباباً ؛ لأنّ مقتضى استصحاب عدم الإتيان بذكرهما ثبوت سجدة السهو .
الأمر السادس هل المضيّ على وجه العزيمة أو الرخصة ؟
هل المضيّ وعدم الاعتناء بالشكّ بعد التجاوز على نحو الرخصة أو العزيمة ؟
قيل : ظاهر الأوامر يقتضي وجوب المضيّ وعدم الالتفات ، فيكون على وجه العزيمة « 2 » .
وردّ : بأنّ الأوامر واردة مورد توهّم الحظر ، فلا يفهم منها أزيد من الجواز « 3 » .
هامش
( 1 ) - قرب الإسناد : 198 / 755 ؛ وسائل الشيعة 8 : 239 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 23 ، الحديث 9 .
( 2 ) - جواهر الكلام 12 : 322 .
( 3 ) - انظر مصباح الفقيه ، الصلاة : 15 : 168 .