المقام الرابع في وجه تقدّم الاستصحاب السببي على المسبّبي
ولا بأس بالتعرّض لمطلق تعارض الاستصحابين .
في تعارض الاستصحابين
فنقول : إنّ الشكّ في أحد المستصحبين إمّا أن يكون مسبّباً عن الشكّ في الآخر ، وإمّا أن يكون الشكّ في كليهما ناشئاً من ثالث .
القسم الأوّل من تعارض الاستصحابين
فعلى الأوّل : إمّا أن تكون السببية والمسبّبية لأجل اللزوم العقلي أو العادي ، كالشكّ في وجود المعلول للشكّ في وجود علّته ، وكالشكّ في نبات لحية زيد لأجل الشكّ في بقائه . وإمّا أن تكون لأجل الجعل الشرعي ، كالشكّ في طهارة الثوب المغسول بالماء المشكوك الكرّية ؛ فإنّه لولا حكم الشارع بأنّ الغسل بالكرّ موجب للطهارة لما صار أحد الشكّين سبباً للشكّ الآخر .
ثمّ إنّ السببية قد تكون بلا واسطة ، كالشكّ في صحّة الطلاق عند رجلين شكّ في عدالتهما ، وقد تكون مع الواسطة ، كالشكّ في عدالتهما بالنسبة إلى الشكّ في لزوم تربّص ثلاثة قروء ، فإنّ الشكّ في عدالتهما سبب للشكّ في صحّة الطلاق ، وهو سبب للشكّ في لزوم التربّص ، وقد تكون الوسائط كثيرة ،