التنبيه الثاني في أقسام استصحاب الكلّي
المتيقّن السابق إذا كان كلّياً في ضمن فرده وشكّ في بقائه : فإمّا أن يكون الشكّ من جهة الشكّ في بقاء ذلك الفرد ، وإمّا أن يكون من جهة الشكّ في تعيين الفرد وتردّده بين ما هو باقٍ جزماً وبين ما هو مرتفع كذلك ، وإمّا من جهة الشكّ في تحقّق فرد آخر مع الجزم بارتفاع الفرد المتحقّق .
القسم الأوّل من استصحاب الكلّي
أمّا الأوّل : فلا إشكال في جريان استصحاب الكلّي والفرد فيه وترتيب آثار كلّ منهما عليه ، كما أنّه لا إشكال في أنّ جريان استصحاب الكلّي لا يغني عن استصحاب الفرد ؛ لأنّ بقاء الكلّي يستلزم عقلًا كونه في ضمن هذا الفرد ؛ لانحصاره به فرضاً .
وهل يغني استصحاب الفرد عن الكلّي « 1 » أم لا « 2 » أو يفصّل بين ما إذا كان
هامش
( 1 ) - درر الفوائد ، المحقّق الخراساني : 337 - 338 .
( 2 ) - هو مختاره كما يأتي آنفاً .