بلا نفقة ، فلا إشكال في وجوب الإنفاق عليه ، وكذا الحال لو أمكن له التكسّب بما يشقّ عليه تحمّله كحمل الأثقال ، أو لا يناسب شأنه كبعض الأشغال لبعض الأشخاص ولم يتكسّب لذلك ، فإنّه يجب على قريبه الإنفاق عليه ، وإن كان قادراً على التكسّب بما يناسب حاله وشأنه كالقويّ القادر على حمل الأثقال ، والوضيع اللائق بشأنه بعض الأشغال ، ومن كان كسوباً وله بعض الأشغال والصنائع ، وقد ترك ذلك طلباً للراحة ، فالظاهر عدم وجوب الإنفاق عليه . نعم لو فات عنه زمان اكتسابه بحيث صار محتاجاً فعلًا بالنسبة إلى يوم وأيّام غير قادر على تحصيل نفقتها وجب الإنفاق عليه . وإن كان ذلك العجز قد حصل باختياره كما أنّه قد ترك التشاغل بالاكتساب لا لطلب الراحة بل لاشتغاله بأمر دنيوي أو ديني مهمّ كطلب العلم الواجب ، لم يسقط بذلك التكليف بوجوب الإنفاق عليه .
( مسألة 3 ) : إذا أمكن للمرأة التزويج بمن يليق بها ويقوم بنفقتها دائماً أو منقطعاً ، فهل تكون بحكم القادر ، فلا يجب على أبيها أو ابنها الإنفاق عليها أم لا ؟ وجهان ، أوجههما الثاني .
( مسألة 4 ) : يشترط في وجوب الإنفاق على القريب قدرة المنفق على نفقته بعد نفقة نفسه ونفقة زوجته لو كانت له زوجة دائمة ، فلو حصل له قدر كفاية نفسه خاصّة اقتصر على نفسه ، ولو فرض أنّه فضل منه شيء وكانت له زوجة فلزوجته ، فلو فضل منه شيء فللأبوين والأولاد .
( مسألة 5 ) : المراد بنفقة نفسه - المقدّمة على نفقة زوجته - مقدار قوت يومه وليلته وكسوته اللائقة بحاله وكلّ ما اضطرّ إليه من الآلات للطعام والشراب ،
وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 486
مساهمون: السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني
ص٤٨٦