( مسألة 1 ) : يشترط فيها التنجيز « 1 » ؛ بمعنى عدم تعليق أصل الوكالة بشيء ، كأن يقول مثلًا : « إذا قدم زيد أو جاء رأس الشهر وكّلتك - أو أنت وكيلي - في أمر كذا » . نعم لا بأس بتعليق متعلّق الوكالة والتصرّف الذي استنابه فيه ، كما لو قال : « أنت وكيلي في أن تبيع داري إذا قدم زيد » أو « وكّلتك في شراء كذا في وقت كذا » .
( مسألة 2 ) : يشترط في كلّ من الموكّل والوكيل البلوغ « 2 » والعقل والقصد والاختيار ، فلا يصحّ التوكيل ولا التوكّل من الصبيّ والمجنون والمكره . وفي الموكّل كونه جائز التصرّف « 3 » فيما وكّل فيه ، فلا يصحّ توكيل المحجور عليه لسفه أو فلس فيما حجر عليهما فيه دون ما لم يحجر عليهما فيه كالطلاق ونحوهما .
وفي الوكيل كونه متمكّناً عقلًا وشرعاً من مباشرة ما توكّل فيه ، فلا تصحّ وكالة المحرم فيما لا يجوز له ، كابتياع الصيد وإمساكه ، وإيقاع عقد النكاح .
( مسألة 3 ) : لا يشترط في الوكيل الإسلام ، فتصحّ وكالة الكافر بل والمرتدّ وإن كان عن فطرة عن المسلم والكافر إلّافيما لا يصحّ وقوعه من الكافر ، كابتياع مصحف أو مسلم لكافر أو مسلم - على إشكال « 4 » فيما إذا
هامش
( 1 ) - على الأحوط .
( 2 ) - إلّافي الوكيل في مجرّد إجراء العقد على الأقرب ، فيصحّ توكيله فيه إذا كان مميّزاًمراعياً للشرائط .
( 3 ) - وأن يكون إيقاعه جائزاً له ولو بالتسبيب ، فلا يصحّ أن يوكّل المحرم في عقد النكاحولا ابتياع الصيد .
( 4 ) - بل الظاهر صحّتها فيما إذا كان لمسلم ، خصوصاً إذا لم يقعا تحت يده وتسلّمهما المسلمفلا ينبغي الإشكال حينئذٍ في جوازه .