الأولى وبه وبالأكبر في غيرها . والظاهر « 1 » عدم كفاية الوضوء الصلاتي في الأولى مع استدامتها ولا الإتيان به مع الغسل في غيرها ؛ خصوصاً إذا أوقعت ذات الوسطى الطواف في غير وقت الغداة أو ذات الكبرى في غير الأوقات الثلاثة ، فيتوقّف صحّة طوافها على الوضوء والغسل له مستقلًاّ . وأمّا الطواف المستحبّ فحيث إنّه لا يشترط فيه الطهارة من الحدث لا يحتاج إلى الوضوء ولا إلى الغسل من حيث هو وإن احتاج إلى الغسل في غير ذات الصغرى من جهة دخول المسجد لو قلنا به . وأمّا مسّ كتابة القرآن فلا إشكال في أنّه لا يحلّ لها إلّا بالوضوء فقط في ذات الصغرى ، وبه مع الغسل في غيرها . ولا يكفي مجرّد الإتيان بوظائف الصلاة بل يحتاج « 2 » إلى الوضوء أو الغسل له مستقلًاّ ، نعم الظاهر جوازه حال إيقاع الصلاة التي أتت بوظيفتها .
وهل تكون ذات الكبرى والوسطى بحكم الحائض مطلقاً ، فيحرم عليهما ما يحرم عليها بدون الغسل أم لا ؟ الأحوط - لو لم يكن الأقوى « 3 » - أن لا يغشاها زوجها ما لم تغتسل ، بل الأحوط ضمّ الوضوء أيضاً ، ويكفي الغسل الصلاتي إذا واقع في وقتها بعد الصلاة ، وأمّا إذا واقع في وقت آخر فيحتاج إلى غسل له مستقلًاّ كما قلنا في الطواف . وأمّا مكثها في المساجد ودخولها في المسجدين فالأقوى جوازه لها بدون الاغتسال وإن كان الأحوط الاجتناب عنه بدونه للصلاة أو له مستقلًاّ كالوطء . وأمّا صحّة طلاقها فلا إشكال في عدم كونها مشروطة بالاغتسال .
هامش
( 1 ) - هذا الحكم مبنيّ على الاحتياط .
( 2 ) - على الأحوط .
( 3 ) - ليس بأقوى ، والأقوى عدم لزوم الوضوء .