( مسألة 8 ) : يعتبر في الساتر بل في مطلق لباس المصلّي أمور :
الأوّل : الطهارة ، إلّافيما لا تتمّ الصلاة فيه منفرداً كما تقدّم .
الثاني : الإباحة ، فلا يجوز في المغصوب مع العلم بالغصبية ، فلو لم يعلم بها صحّت صلاته ، وكذا الناسي « 1 » .
( مسألة 9 ) : لا فرق في الغصب بين أن يكون عينه مال الغير أو منفعته أو يكون متعلّقاً لحقّ الغير كالمرهون ، بل إذا اشترى ثوباً بعين مال تعلّق به الخمس أو الزكاة مع عدم أدائهما من مال آخر حكمه حكم المغصوب .
( مسألة 10 ) : إذا صبغ الثوب بصبغ مغصوب أو خيط بخيط مغصوب ففي جريان حكم المغصوب عليه إشكال « 2 » ، فلا يترك الاحتياط ، خصوصاً في الثاني . نعم لا إشكال فيما إذا أجبر الصبّاغ أو الخيّاط على عمله ولم يعط اجرته مع كون الصبغ والخيط من مالك الثوب ، وكذا إذا غسل الثوب بماء مغصوب أو أزيل وسخه بصابون مغصوب أو أجبر الغاسل على غسله ولم يعط اجرته .
الثالث : أن يكون مذكّىً مأكول اللحم ، فلا تجوز الصلاة في جلد غير المذكّى ولا في غير جلده من أجزائه التي تحلّها الحياة ولو كان طاهراً « 3 » من جهة عدم كونه ذا نفس سائلة كالسمك . ويجوز فيما لا تحلّه الحياة من أجزائه كالصوف والشعر والوبر ونحوها . وأمّا غير مأكول اللحم فلا يجوز الصلاة في شيء منه
هامش
( 1 ) - إن كان هو الغاصب فلا يخلو من إشكال ، فلا يترك الاحتياط بالإعادة .
( 2 ) - الأقوى عدم جريانه في المصبوغ إذا لم يبق في الثوب إلّااللون ، وأمّا مع بقاء الجوهرالذي صبغ به فالأقوى جريان حكمه عليه ، كما أنّ الأقوى جريانه في المخيط وإن لم يمكن ردّ الخيط بالفتق ، فضلًا عمّا يمكن .
( 3 ) - على الأحوط .