الأمر الخامس في وجوب الفحص والاختبار لتعيين نوع الاستحاضة
هل يجب عليها الفحص والاختبار لتشخيص كونها من أيّ الثلاثة مطلقاً ، أو لا مطلقاً ، أو يفصّل بين ما إذا كان متعذّراً وغيره ، أو بين ما إذا كان كثير المؤونة والمقدّمات وغيره ؟
قد يقال بوجوبه مطلقاً : إمّا لأنّه من الموضوعات التي لا يمكن معرفتها غالباً إلّابالاختبار ، فلو رجعت إلى الأصل لزم منه الوقوع في محذور مخالفة التكليف غالباً ، كما لو رجع الشاكّ في الاستطاعة والنصاب والدين إلى الأصل قبل الفحص « 1 » .
وفيه : - مع منع الصغرى ؛ أيلزوم الوقوع في المخالفة غالباً - أنّه لا محذور فيه بعد إطلاق أدلّة الأصول . ودعوى انصرافها في محلّ المنع .
وإمّا للعلم الإجمالي بوجوب الوضوء أو الغسل عليها « 2 » .
وفيه : أنّ الاستصحاب الموضوعي أو الحكمي الجاري في جميع الموارد أو غالبها ، يوجب عدم تأثير العلم وانحلاله . مضافاً إلى ما تقدّم من وجوب الوضوء لكلّ صلاة في الأقسام الثلاثة « 3 » ، فيكون من قبيل الأقلّ والأكثر .
هامش
( 1 ) - انظر مصباح الفقيه ، الطهارة 4 : 326 .
( 2 ) - انظر مصباح الفقيه ، الطهارة 4 : 327 .
( 3 ) - تقدّم في الصفحة 450 و 459 و 472 .