حال شرط الفعل 227
حال شرط النتيجة 229
الثاني : أن يكون الشرط سائغاً في نفسه 233
الثالث : أن يكون الاشتراط عقلائياً 236
الرابع : أن لا يكون مخالفاً للكتاب والسنّة 238
أدلّة بطلان الشرط المخالف للكتاب 238
أدلّة بطلان الشرط المخالف للسنّة 238
هل موافقة الكتاب شرط أو مخالفته مانعة ؟ 244
في التعارض بين صحيحة ابن سنان وموثّقة إسحاق 248
بيان معنى الشرط 252
في تشخيص الشرط المخالف للكتاب والسنّة 257
جواز اشتراط ترك التزويج والتسرّي على الزوج 263
المراد من مخالفة الشرط للكتاب 270
التمسّك بالأصل لإثبات عدم المخالفة 271
تقريب العلّامة الحائري لأصالة عدم القرشية 274
كلام الشيخ الأعظم وما يرد عليه 275
توجيه المحقّق الأصفهاني ونقده 276
بناء المحقّق الخراساني على أصالة عدم المخالفة لإحراز الموضوع 279
تفصيل المحقّق النائيني في القيد المأخوذ في موضوع الحكم 280
الخامس : أن لا يكون منافياً لمقتضى العقد 283
تحديد دائرة الشرط المخالف لمقتضى العقد 284
حول صحّة اشتراط الربح لأحد المتعاملين والخسران على الآخر 288
هل يصحّ اشتراط الاختلاف في ربح التجارة ؟ 291
كيفية دفع الإشكال عن باب المضاربة 293
كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 664
مساهمون: السيد الخميني
ص٦٦٤