خيار تبعّض الصفقة 92
كيفية انحلال العقد بالنسبة إلى بعض المبيع خاصّة 95
حكم خيار تبعّض الصفقة عند تعدّد المشتري 100
حول ثبوت خيار تبعّض الصفقة للوكيل والموكّل 102
مسألة : فيما يسقط به الأرش خاصّة 104
يسقط الأرش فقط بأمران :
الأوّل : بإسقاطه حال العقد وبعده 104
الثاني : فيما إذا اشتري ربوياً بجنسه 104
الثالث : فيما لا يوجب العيب نقصاًفي القيمة 107
مسألة : في مسقطات الأرش والردّ 108
الأوّل : العلم بالعيب قبل العقد 108
حكم ما لو اشترط العالم بالعيب خيار العيب 111
الثاني : تبرّي البائع من العيوب 116
هل أنّ تبرّي البائع يوجب الغرر أم لا ؟ 119
إطلاق التبرّي يشمل العيوب الموجودة دون المتجدّدة 120
في كون التبرّي من قبيل الشرط في ضمن العقد 122
الكلام في سقوط الردّ والأرش في موارد أخر 125
منها : زوال العيب قبل العلم به ، بل وبعده قبل الردّ 125
ومنها : التصرّف بعد العلم بالعيب 128
ومنها : التصرّف في المعيب الذي لم تنقص قيمته بالعيب 132
ومنها : تأخير الأخذ بمقتضى الخيار 136
مسألة : في عدم وجوب الإعلام بالعيب مطلقاً 139
مسائل في اختلاف المتبايعين 141
في تشخيص المدّعي والمنكر 141
كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 661
مساهمون: السيد الخميني
ص٦٦١