موارد اختلاف المتبايعين :
الأوّل : الاختلاف في ثبوت الخيار 144
الثاني : اختلافهما في تعيّب المبيع 144
الثالث : الاختلاف في زمان حدوث العيب 146
حكم الاختلاف في حدوث العيب قبل القبض أو مضيّ الخيار 148
الاختلاف في حدوث العيب في أحد الأزمنة المتقدّمة وبعدها 148
لزوم التطابق بين الدعوى وردّها والحلف والبيّنة 152
اشتراط الجزم في الحلف وإن استند للأمارات 153
فرع : في لزوم ردّ المعيب على الموكّل دون الوكيل 156
الرابع : الاختلاف في السلعة 158
الاختلاف في السلعة مع الخلاف في الخيار 158
الاختلاف في السلعة بعد الاتّفاق على الخيار 161
فهنا صورتان :
الأولى : أن يريد المشتري بردّ السلعة المعيوبة الفسخ 161
الثانية : في اختلافهما في السلعة في مقام الدفع 164
الخامس : الاختلاف في المسقط بالمعنى الأعمّ 165
فيه صور :
منها : ما لو اختلفا في علم المشتري بالعيب 165
ومنها : ما لو اختلفا في زواله قبل علم المشتري 168
ومنها : ما لو اختلفا في زمان حدوث عيب مشاهد 172
ومنها : ما لو اختلفا في البراءة 174
ومنها : ما لو ادّعى البائع رضا المشتري بالعيب بعد العلم به 177
السادس : في الاختلاف في الفسخ 178
فيه مسائل :
الأولى : الاختلاف في أصل الفسخ 178
كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 662
مساهمون: السيد الخميني
ص٦٦٢